العراق: لا يوجد توجه لتشريع قانون الموازنة لثلاث سنوات
نفت اللجنة القانونية النيابية بالعراق، اليوم الجمعة، وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل 3 سنوات، فيما أكدت أن مجلس النواب يولي اهتماما لإقرار 3 قوانين مهمة خلال الفترة الحالية.
وقال عضو اللجنة، أحمد فواز الوطيفي في تصريحات صحفية، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 من أبرز القوانين الذي يسعى مجلس النواب لإقرارها لما له من أثر على المستوى المعيشي لدى المواطنين، بالإضافة الى عدد من القوانين التي رحلت خلال الدورات النيابية السابقة من بينها قانوني التقاعد والخدمة المدنية".
وأضاف، أن "هنالك تواصلا مع وزارة المالية العراقية لغرض حث الجهود لإتمام مقترح قانون الموازنة داخل مجلس النواب ومن ثم إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم إرساله الى مجلس النواب لإقراره".
ونفى عضو اللجنة القانونية النيابية بالعراق، وجود مشروع لإقرار الموازنة لـ (3) سنوات داخل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الموازنة مشروع قانون لسنة واحدة يقر سنوياً وفق ما يتحقق من إيرادات نفطية، بالإضافة الى إيرادات الضرائب والكمارك".
ولفت، إلى أن "مبالغ الإيرادات تتفاوت بين سنة وأخرى وهذا سبب إضافي يؤكد عدم إمكانية إقرار موازنة لعدة سنوات".
وبشأن قانون العشوائيات أكد الوطيفي أن "هناك مداخلات في هذا القانون تتناول التصاميم الأساسية للمدن وإفراز القطع السكنية البديلة لشغلها من قبل سكان العشوائيات وتوفير البديل يقع على عاتق الحكومة".
أخبار أخرى..
الداخلية العراقية تعلن استرداد أحد المتهمين بجريمة سبايكر من الجانب اللبناني
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، استرداد أحد المتهمين بجريمة سبايكر من الجانب اللبناني.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تشكيلات شرطة الانتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية العراقية وبعد جهد استثنائي وتعقب استخباري نجحت من استرداد المتهم المدعو ( ع . ي.س) والمتهم بجريمة سبايكر ومطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب من الجمهورية اللبنانية".
وأضافت، أنه "يأتي هذا الاسترداد لأحد المتهمين بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية سفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الانتربول اللبناني".
وفي سياق أخر، أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الجمعة، بشأن أوقات تنفيذ الممارسات الأمنية، وفيما أكد الاستمرار برفع نقاط التفتيش، أشر جملة مسببات للاختناقات المرورية في العاصمة.
وقال سليم، إن "الحديث عن تنفيذ الممارسات الأمنية في أوقات الذروة غير صحيح"، لافتاً إلى أن "القيادة دائماً ما تتجنب تنفيذ الممارسات صباحاً إلى ما بعد الظهر".