العراق.. السوداني: رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن"السوداني التقى عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية واستمع إلى عرض من الحضور عن مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، وما يعتري هذا القطّاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه". 

وأكد السوداني في كلمة له، استهلّ بها اللقاء، أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات".

وبين أن "رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية." 

من جهتهم، عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السيد السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء.  

ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، إلتقى اليوم الجمعة، عدداً من الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العشائر العراقية الكريمة والوجهاء من عموم مناطق وربوع عراقنا الحبيب، واستمع الى حديث عن هموم المواطنين ورؤيتهم تجاه الوضع العام في البلد وانشغالات المجتمع العراقي في النواحي المعاشية والخدمية كافة".

وأكد “السوداني”، في كلمة له خلال اللقاء، أن "الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيّراً إيجابياً في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها".

وأعرب للحضور، عن توسم جهاز الدولة بأن يحظى بالدعم والتأييد لإنفاذ القانون، والمساعدة في نشر ثقافة المواطنة الحقة ونبذ المظاهر السلبية التي تلحق الضرر بتماسك النسيج الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "السلم الأهلي والتكامل في أداء الاجهزة الأمنية، لن يتم على الوجه الأمثل، ما لم تتضامن وتتلاحم كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية والنخب المجتمعية من اجل تحقيق الاستقرار وسيادة القانون في عموم البلاد".