تركيا: الحكومات الموقتة في ليبيا ليست ملزمة بموافقة البرلمان على مذكرات التعاون 

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الحكومات الموقتة في ليبيا ليست ملزمة بموافقة البرلمان على المذكرات التي توقعها مع الدول الأخرى، وذلك في سياق دفاعه عن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن مصر وقعت أيضًا «مذكرات تفاهم مع ليبيا ولم يشعر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقلق شديد إزائها».

واعتبر أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة في العام 2019 «مجرد مذكرة وأنه لا يمكن الموافقة عليها من قبل البرلمان الليبي».

تساؤل من معارض تركي حول مذكرة التفاهم 

وكان تشاووش أوغلو يرد على سؤال للنائب المعارض والسفير السابق أونال تشفيكوز أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي، وفق موقع «نورديك مونيتور» المتخصص بالشؤون التركية.

وأثار النائب تشفيكوز مسألة مذكرات التفاهم الأخيرة بشأن التنقيب عن الطاقة الموقعة في 3 أكتوبر الماضي في طرابلس وتساءل عما إذا كانت هذه المذكرة «صالحة في البيئة غير المستقرة في ليبيا» حاليًا، معتبرًا أن حكومة الرئيس رجب أردوغان أخطأت في الانحياز لأطراف معينة في ليبيا «لأسباب أيديولوجية»، وأنها بذلك فقدت دورها كوسيط وألحقت الضرر بسمعتها بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في سورية كذلك.

وردًا على انتقادات تشفيكوز، قال الوزير التركي إن «الحكومات الليبية الموقتة جرى إنشاؤها بموجب مبادرات الأمم المتحدة، وهي غير مخولة بتوقيع الاتفاقات الدولية ولكنها قادرة على توقيع المذكرات».

تشاووش أوغلو: لنا علاقات مع المعارضة في طبرق 

ووافقت أنقرة على مذكرة العام 2019 في البرلمان التركي «لأن مذكرة التفاهم تضمنت إنشاء منطقة اقتصادية في البحر الأبيض المتوسط»، حسب الوزير، مشيرًا إلى أن تركيا طورت علاقات ليس فقط مع «حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة ولكن أيضا مع قوى المعارضة في طبرق».

وفي 4 أكتوبر الماضي، اعتبر المجلس الرئاسي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الدبيبة بشأن التنقيب عن الطاقة «يجب أن توافق عليها المجالس التشريعية الليبية».

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم جدد عقيلة صالح رفضه لأي اتفاق أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الدبيبة بسبب «انتهاء صلاحيتها».

مذكرة لاستكشاف النفط والغاز

وفور توقيع المذكرة، قال تشاووش أوغلو إن «الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين».

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة إن المذكرة «تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال تشاووش أوغلو آنذاك «لا يهمنا ما يفكرون فيه».