إسرائيل ترد على لجوء فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.. تفاصيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن المقترح الفلسطيني بطلب فتوى محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال لن يغير الواقع على الأرض.
وأضاف لابيد أن إسرائيل "ترفض بشدة" مشروع القرار الفلسطيني، زاعما أنها "خطوة فلسطينية إضافية أحادية الجانب تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".
وزعم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن "الفلسطينيون يريدون تبديل المفاوضات بخطوات أحادية وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب التصعيد.. دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل".
ودعا لابيد "جميع الدول التي أيدت مشروع القرار إلى إعادة التفكير بموقفها ورفضه بإطار التصويت في الجمعية العامة"، قائلا إن "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى".
يأتي ذلك بعد تبني لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
أخبار أخرى..
الجامعة العربية ترحب بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي سيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة.
بما فيها قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار وطلب فلسطين رأيا استشاريا كفتوى قانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل.
إلى جانب القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان والتأكيد على عدم قانونيته، ودعم قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا" وتمديد تفويضها، وكذلك القرار الخاص بعدم قانونية فرض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري العربي المحتل، واعتبار ذلك باطلا ولاغيا.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له، اليوم السبت، بشأن القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية، إن هذه القرارات تأتي بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة الذي تنشد شعوبها كما المجتمع الدولي بأسره وتتضاعف أهمية هذه القرارات المسجلة بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة.
