السودان: تيارات إسلامية تتظاهر مجدداً رفضا للتسوية السياسية
عادت تيارات إسلامية موالية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” السبت، للتظاهر مجدداً ضد ما أسموه التدخل الأجنبي في شؤون البلاد ورفض أي تقارب بين الجيش والقوى المؤيدة للديمقراطية.
مبادرة أهل السودان
وترفض مبادرة أهل السودان التي تحظى بدعم وتأييد من حزب المؤتمر الوطني “المحلول” والأحزاب السياسية المتحالفة معه وقادة أهليين أي تقارب جديد بين قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق وقادة الجيش المسيطرين على الحكم ويقولون أن اللقاءات بين الطرفين ستنتج اتفاقاً ثنائياً.
ورصدت “سودان تربيون” مشاركة قيادات بارزة من حزب المؤتمر الوطني “المحلول” تقدمهم أمين حسن عُمر، وواليي شرق وجنوب دارفور السابقين أنس عمر وادم الفكي علاوة على العشرات من القيادات الشبابية في الاحتجاجات التي دعت لها مبادرة “نداء أهل السودان” التي يرعاها رجل الدين الطيب الجد باسم مواكب الكرامة 2.
وتجمعت المجموعات المتظاهرة أمام مقر البعثة الأممية لدّعم الانتقال “يونيتامس” في ضاحية “المنشية” وهم يحملون الأعلام الوطنية ويرددون هتافات رافضة للتسوية السياسية المرتقبة والتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة ضد البعثة الأممية بالسودان مطالبين بطردها من البلاد بعد أن اتهموها بالانحياز لصالح قوى الحرية والتغيير.
وينتظر أن تيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد خلال هذا الأسبوع لقاءات مباشرة وغير مباشرة تجمع طيف واسع من القوى المؤيدة للديمقراطية والجيش من أجل حملهم للتوصل لاتفاق سياسي من شأنه أن يعيد البلاد للمسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش.
وفي الأثناء أعلن بيان أصدره المتحدث باسم مبادرة نداء أهل السودان هشام الشواني تلقته “سودان تربيون” عن اكتمال صياغة مشروع دستور انتقالي تم التوصل إليه بعد تشاور واسع مع مكونات النداء.
وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن كامل بنوده وتفاصيله في مؤتمر صحفي يُعقد قريياً ، موضحاً بأن الدستور الانتقالي سيتم طرحه للرأي العام والقواعد الشعبية بغرض المناقشة مع إمكانية إجراء تعديلات عليه أملا في الوصول لوفاق سوداني وطني بروح منفتحة على الحوار والتفاهم.
وفي سبتمبر الفائت أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مشروع دستور انتقالي يحظى بدعم وتأييد من تحالف الحرية والتغيير وحزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.
