تونس.. إطلاق خدمة رقمية للمنتجات والأسواق التصديرية غير المستغلة

أطلق مركز النهوض بالصادرات بتونس، اليوم السبت، خدمة رقمية جديدة تتيح تحديد المنتجات والأسواق ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة بالنسبة لتونس.

وذكر بيان للمركز أن هذه الخدمة تم إطلاقها تحت مسمى "خارطة إمكانية التصدير بتونس"، مضيفا أن الخدمة هي ثمرة تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في إطار المرحلة الثانية من مشروع "الترويج لأنشطة التصدير نحو أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء".

وتابع البيان أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تهدف إلى استكشاف فرص تنويع الصادرات التونسية، كما تتيح تحليلا اقتصاديا للمعلومات التجارية وتحويلها إلى معطيات عملية تستند إلى منهجية تقييم لإمكانيات التصدير .

كما أطلق المركز خدمة "خريطة النفاذ إلى الأسواق" كأداة آخرى تسمح بفهم مقتضيات النفاذ إلى الأسواق وتحديد التعريفات والتشريعات الخاصة بالنزاعات التجارية.

اقرأ أيضًا..

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 100 مليون يورو لدعم اقتصادها

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المنحة الأوروبية ستوجه لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وللتخفيف من تداعيات جائحة فيروس /كورونا/ .

وذكر البيان أن اتفاقية التمويل ستوقع بعد غد الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس.

وتأتي هذه المنحة الأوروبية في وقت تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2022 على أن يتراجع إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.

وتنتظر تونس في شهر ديسمبر المقبل القرار النهائي لصندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، لمدة 48 شهرا بعد توصل الجانبان لاتفاق مبدئي بهذا الشأن.

في سياق آخر، وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، اتفاقًا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.

وقال فيليكس فيشر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن الاتفاق الموقع بين الصندوق وموريتانيا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف -في تصريح للصحفيين بعد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط- أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي: تحسين الميزانية العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية، وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.