التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأشادت المنظمة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا لالتزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.

وأكدت أن القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة؛ وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة؛ بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على طلب فلسطين إنهاء الاحتلال

وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.

وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

كما يطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وتأتي الموافقة على مشروع القرار في اللجنة الرابعة للجمعية العامة بعد أيام من ورود أنباء عن رفض الرئيس محمود عباس طلبا لواشنطن بعدم عرض مشروع القرار على التصويت، وذلك بسبب مخاوف واشنطن من أن الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.