اليونان تسعى لامتلاك احتياطيات من النفط والغاز تكفيها 10 أعوام
في الوقت الذي يضغط فيه نشطاء البيئة من أجل التحول من النفط والغاز إلى الوقود الخالي من الكربون، قال وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، إن أثينا تأمل في أن تملك احتياطيات في غرب البلاد.
وأوضح سكريكاس أن هذه الاحتياطيات سيكون هدفها تغطية استهلاك اليونان للطاقة لمدة عقد، بحسب ما نقلته رويترز، يوم الجمعة.
وتُعَد اليونان من بين الدول التي تزعم أن انقطاع إمدادات الطاقة الروسية نتيجة حرب أوكرانيا يكون سببًا لزيادة التنقيب عن النفط والغاز، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتعتبر اليونان أن موقعها والاستثمارات الحالية في بنيتها التحتية يضعانها في شكل مثالي لمساعدة أوروبا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت شركة إنرجيان، وهي المنتج الوحيد للنفط في البلاد حتى الآن، عمليات حفر تجريبية في المساحة البرية في المنطقة الشمالية الغربية من إيوانينا في عام 2023.
ويُعَد هذا الحفر هو الأول من نوعه في البلاد منذ 22 عامًا، بينما أُجرِي المسح السيزمي (الزلزالي) ثنائي الأبعاد في عام 2019، وفقًا لمعلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، إن الاستطلاعات تشير إلى احتمالية وجود رواسب تصل نسبتها إلى 15%، وهو ما يعد معدلًا جيدًا لتنفيذ شروط الحفر والتنقيب عن النفط والغاز.
الطاقة الخضراء
قال وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، في تصريحات متلفزة، إنه "يمكن أن تغطي رواسب إيوانينا استهلاك اليونان، حال التأكيد عليها من خلال بيانات حقيقية، على مدار 10 سنوات".
وأوضح وزير الطاقة أنه إذا كانت البيانات الزلزالية مُرضية، فيمكن إجراء أول حفر تجريبي في تلك المنطقة خلال عام 2025.
وتَعُد اليونان الغاز وقودًا انتقاليًا مع تكثيف مصادر الطاقة المتجددة، وتقول إن التحول في إستراتيجيتها، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لن يقوّض خطتها لتعزيز الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030؛ بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ.
وأعلن رئيس الوزراء، منذ أيام، بدء عمليات مسح زلزالية لتحديد احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة في كتلتين بحريتين، جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وجزيرة كريت، وفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة.
ويرى علماء المناخ أن التنقيب عن النفط والغاز لا يتوافق مع الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي من شأنه أن يمنع أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وكانت صناعة الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم تبرز أهمية استمرار استخدام الهيدروكربونات باعتبارها وسيلة لمعالجة أزمة الطاقة والاقتصاد التي سببتها حرب أوكرانيا وتكوين الثروة أيضًا.
