المغرب يساهم في إطلاق مبادرة لتعزيز القدرة على التكيف المناخي

أطلقت المنظمة الدولية لأصحاب العمل بالمغرب، مبادرة ”الانتقال العادل في إفريقيا.. الكفاءات الخضراء وتغيير السلوك، والحوار الاجتماعي”، بشراكة مع عدد من الأطراف، من ضمنها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ”كوب 27” بشرم الشيخ.

وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها بحضور نزهة العلوي، الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن روبرت سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى تعزيز الوعي بأهمية إكساب العمال المهارات المناسبة وتعزيز القدرات على التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، ومنها فقدان الوظائف.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر لعلج، بأن إفريقيا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الغازية عبر العالم والأكثر تضررا من تداعيات هذه الظاهرة.

وتابع، أن التغيرات المناخية تعيق جهود التنمية في القارة الإفريقية، لاسيما تفعيل الأهداف المسطرة والمحددة في أجندة التنمية 2063.

تداعيات التغيرات المناخية

كما تطرق لتداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى الأمن الغذائي، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من الفقر ويعمق من التفاوتات الاجتماعية.

وسجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المغرب على غرار دول القارة يعاني من آثار هذه التداعيات والتي تجسدت في موجة جفاف حادة أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه، موضحا أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمائة في أفق سنة 2050.

وأكد أن ضمان انتقال شامل وعادل إلى اقتصادات منخفضة الكربون هو أمر ضروري وملح في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الالتزامات المناخية التي تعهدت بها البلدان الإفريقية كانت أقوى من المتوسط العالمي، ما يظهر التزام القارة بمسؤوليتها تجاه قضايا المناخ.

ولفت، إلى أن المغرب تعهد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45،5 بالمائة بحلول عام 2030، مما يتطلب استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه للتحرك بقوة نحو مسار المرونة والاقتصاد منخفض الكربون، فإن المغرب سيحتاج ضعف حجم هذا التمويل.

وشدد على ضرورة معالجة العديد من التحديات ومنها الفجوة التكنولوجية الآخذة في الاتساع بين العديد من البلدان الإفريقية من جهة، وبلدان الشمال من جهة أخرى، والتي تجعل من الصعب تبني حلول جديدة ومبتكرة.