وزير الاقتصاد الألماني: إبرام اتفاقيات مع دول جنوب آسيا يساهم في حماية المناخ

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأنه يرى بأن إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع دول جنوب آسيا يمكن أن يسفر عن دفعة نحو تحقيق المزيد من حماية المناخ.

وقال هابيك، اليوم الأحد، في سنغافورة بعد مباحثات مع وزراء من باكستان والفلبين إن التعاون مع دول جنوب آسيا سوف يكون بمثابة تعاون لأجل حماية المناخ وسوف يحقق إسهاما لأجل اقتصاد يقدم إنتاجا محايدا للمناخ، وأعرب الوزير الألماني عن أمله في إبرام عدد كبير قدر الإمكان من الاتفاقات الثنائية.

وأضاف الوزير الألماني أنه متأثر من الوصف الذي عرضه نظيره من باكستان عن مدى تأثر بلاده بعواقب الاحتباس الحراري وما ينتج عنه من فيضانات وجفاف، وأشار إلى أن الفلبين تعهدت بإصلاحات، وأكد أن لكلا البلدين مصالح في إبرام اتفاقات، وشدد على ضرورة أن يصاحب مثل هذه العلاقات إدخال إصلاحات دائما من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان.

وعن إمكانية القيام بمحاولة جديدة لأجل إبرام اتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أشار هابيك إلى مباحثات سابقة مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، وأوضح أنه لا يوجد اهتمام بذلك على الجانب الأمريكي بسبب الوضع السياسي الداخلي هناك.

أخبار أخرى..

القباج: مصر تتبنى مبادئ حقوق الإنسان بدعم المرأة وذوي الإعاقة والأطفال

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تبني الدولة لمبادئ حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب، وقد انعكس ذلك في توقيع مصر وتصديقها لكل الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.

واستعرضت الوزيرة، خلال لقائها وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، حاجة لحبيب، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ملفات وزارة التضامن فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء في مصر، بجانب خطة الوزارة للتعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، والتدخلات التي يتم تنفيذها لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت القباج إلى اهتمام القيادة السياسية بتبني حقوق الإنسان كمنهج في سياساتها وبرامجها المختلفة ويبدو ذلك جليًا بنصوص الدستور المصري لعام 2014، وفي إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الوزارة مكلفة بمتابعة تنفيذ وتحقق تلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم أيضًا في إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.