وزير الخارجية الفلسطيني: ننسق مع الجامعة العربية لتنفيذ قرارات قمة الجزائر

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، أنه تم الاتفاق مع الأمانة العامة للجامعة العربية على خطة تحرك مشتركة بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالجزائر ذات الصلة بالشأن الفلسطينى سياسيا وماليا وإعلاميا، خاصة قرار دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الفلسطينى، عقده، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه مع أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ووصف “المالكي” لقاءه بالأمين العام بـ الإيجابى والبناء، موضحا أنه تم التطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارات قمة الجزائر ذات الصلة .

وأشار “المالكى”، إلى اعتماد الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول «الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس»، واصفا إياه بـ«التاريخى».

وقال المالكي «إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس».

وأكد المالكي أن هذا القرار يعد تاريخيا وانتصارا وإنجازا دبلوماسيا وقانونيا فلسطينيا ودوليا، مشيرا إلى أن المعركة مع الاحتلال معركة قانونية حيث لابد أن يعى المجتمع الدولى أنه لن يقبل الشعب الفلسطيني بالاحتلال إلى الابد.

قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية في فلسطين

ورحب بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح «قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني»، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وأضاف أن الوضع الفلسطينى يزداد سوءا بسبب تصرفات الاحتلال لذلك كان لابد أن تستخدم السلطة الفلسطينية الخطوات القانونية لإنهاء التصرفات العنصرية

وفي سياق اخر،رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأشادت المنظمة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - بمواقف الدول التي أسهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا لالتزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.

وأكدت أن القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة؛ وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة؛ بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.