النفط الكويتية: نستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتحول للوقود النظيف

قالت وزارة النفط الكويتية، إنها تنفذ عددا من المشروعات النفطية الكبرى التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والتحول إلى الوقود النظيف.

وقالت مسئول الإعلام في وزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها الوزارة بمشاركة وزارة الطاقة السعودية بعنوان (الاقتصاد الدائري للكربون.. نهج شامل لإدارة الانبعاثات) اليوم الأحد أن استراتيجية الكويت لعام 2035 ستعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية.

وأوضحت أن المشاريع النفطية الكبرى تهدف إلى تقليل حرق الهيدروكربونات وكفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة مشددة على أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكرت أن الكويت تمضى قدما نحو خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة لمزيج الطاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المعلنة بتأمين وتنويع مصادر الطاقة وخلق رافد قوي للمصادر البترولية مشيرة إلى أن الكويت تعمل على رفع إنتاجها من الطاقة المتجددة لنحو 15 في المئة.

من جانبه قال قائد إدارة الكربون في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية هادي الكناني إن المملكة لديها إمكانات كبيرة لتخزين ثاني أكسيد الكربون الجيولوجي في جميع أنحاء السعودية إذ توجد عدة جهود جارية لتقييم قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون في المنطقة الغربية.

وأضاف الكناني أنه تم تقييم خيارات نقل ثاني أكسيد الكربون من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية للتخزين بما في ذلك خطوط الأنابيب والشحن عبر المملكة "ولكن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية".

أخبار أخرى..

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد دولة الكويت بنسبة 8.5٪

يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المحلي في دولة الكويت هذا العام إلى 8.5٪ ، بشرط أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1٪ من إجمالي الناتج.

توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الخريفي المعدل بشأن آخر التطورات الاقتصادية في دول التكتل الست ، زيادة معدلات النمو في القطاع المحلي غير النفطي في الكويت بنسبة 7 ، 7٪ هذا العام. مع توسعها في عام 2023 ، مع انخفاض النمو الاقتصادي المحلي إلى 2.5٪ في المتوسط ​​في عامي 2023 و 2024.

كما توقع ارتفاع عائدات النفط لتعويض فاتورة الواردات الكبيرة ويؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 26.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

صدر تقرير فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الهيئة العامة للاستثمار ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، بحضور مسؤولي البنك وعدد من سفراء دول الخليج العربية لدى دولة الكويت. بلد.

وبحسب التقرير ، فإن الاقتصاد الكويتي يجب أن يستمر في التعافي من الانكماش الناجم عن وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ، مدعوماً بتعافي قطاع النفط ، حيث ارتفعت أسعار النفط ومستويات الإنتاج في الكويت بنسبة 59.3 و 13.5. . في المائة ، على التوالي ، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

وأضاف أن صادرات النفط الكويتية زادت بنسبة 81٪ في الربع الأول من العام ، مما أدى إلى توسع فائض الحساب الجاري بنسبة 270٪ والمقدر بنحو 28.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

يدعم قطاع النفط النمو مع بدء تشغيل طاقة إنتاجية أكبر في مصفاة الزور في عام 2023 ، على الرغم من المؤشرات على نهج أكثر حذرًا للإنتاج المخطط له من قبل تحالف أوبك المزيد.