العراق يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف إسطنبول
أدان العراق، اليوم الأحد، الحادث الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيمم في إسطنبول.
وجاء في البلاغ أنه على إثر حادث الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، قامت الوزارة بإحداث خلية أزمة، إلى جانب تخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التواصل والاستفسار.
هذا ودعت وزارة الخارجية المواطنين المغاربة بإسطنبول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.
وكان انفجار كبير قد هز شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية اليوم الأحد.
وأدى الانفجار الذي يعتقد أنه نفذ بواسطة انتحاري، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين، بعد أن استهدف أبرز شارع سياحي في إسطنبول، كان يرتاده آلاف المواطنين والسياح في يوم العطلة الأسبوعية، وهو أول تفجير من هذا القبيل منذ نحو 5 سنوات في تركيا.
وقد فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق حسب ما أعلنته وسائل إعلام تركية.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تعليق على الحادث، إن كافة المؤسسات التركية المعنية، تقوم بالتحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال. داعيا وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتبر هذا التفجير هو الأول من نوعه في المحافظات التركية الكبرى منذ أكثر من 5 سنوات وذلك عقب موجة التفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد بين عامي 2015 و2017 ونفذها تنظيما داعش وبي كي كي.
أخبار أخرى..
السوداني وعبد المهدي يؤكدان على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي وإسناد عمل الحكومة وتنفيذ منهاجها الوزاري.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن "السوداني استقبل عبد المهدي اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف الأوضاع العامة في البلاد، في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية".
وأضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي، وضرورة إسناد عمل الحكومة وتنفيذ منهاجها الوزاري الذي ينطوي على محاور عدّة، تصب جميعها في تطوير عمل مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المتطلبات الأساسية لهم".