هيئة النقل السعودية تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، عن إطلاق مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الهيئة بحسب بيان لها اليوم الأحد أنه سيتم تدريب المتقدمون والمستهدفون في هذه المبادرة عبر برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري تأتي بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لاسيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها في المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيمًا لكفاءة القطاع الخاص.

كما تهدف مبادرة التوطين إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، وتشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.

أخبار أخرى..

السعودية تطلق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون بقمة المناخ

أطلق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المقامة حاليا في شرم الشيخ، خلال ورشة عمل عقدها المركز بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بعنوان قياس مؤشرات الأداء لتحقيق الحياد الصفري عالميا.

وأوضح نائب الرئيس للمعرفة والتحليل في المركز، فهد التركي، أن إطلاق المؤشر ضمن فعاليات قمة المناخ يأتي لإثبات جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، وفقا لوكالة الأباء السعودية.

وأضاف التركي، أن المؤشر يعمل على قياس مدى التزام الدول بمعالجة الانبعاثات الكربونية لديها، إذ تبنت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج 4 استراتيجيات وهي التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير بالإضافة إلى الإزالة.

ولفت التركي، إلى أن هذا المؤشر يتميز عن المؤشر السابق الذي أطلق في قمة المناخ في غلاسكو (كوب 26) بازدياد عدد الدول المشمولة إلى 64 دولة، من 30 دولة في المؤشر السابق، مما يوسع نطاق التغطية ليشمل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضح رئيس برنامج مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك، ماري لومي، أن المؤشر يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وإدارة التحديات والفرص لدعم دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل جماعي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

ومن جهته، بين الباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك، ثامر الشهري، أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون هو أداة تدعم صناع القرار في وضع سياسات معالجة الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على تقييم أهم السياسات التي ستخفض الانبعاثات على نحو هادف، وكيف ينبغي وضع هذه السياسات وتنفيذها لتحقيق أقصى قدر من نتائجها.

ومن ناحيته، أوضح فاتح يلماز، أحد أعضاء فريق مطوري المؤشر والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك، أن التحدي الحقيقي للوصول لتحول الطاقة يتمثل في كيفية التعامل مع الفجوة الكبيرة في الممكنات في النواحي التقنية وتمويل الوصول المستدام بين الدول المختلفة.

ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون مرجعا يتيح لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون، والذي يضم 47 مؤشرا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.

يذكر أن كابسارك مركز استشارات بحثي في اقتصاديات الطاقة والاستدامة العالمية، يقدم خدمات استشارية للجهات والهيئات في قطاع الطاقة السعودي.