الأرصاد الجوية الموريتانية تتوقع هطل أمطار في أربع ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية، أنها تتوقع غدا الثلاثاء، هطل أمطار خفيفة على شرق ولاية آدرار و شمال تكانت و جنوب شرق الحوضين.

وقالت الهيئة إن الحالة العامة للطقس ستتميز غدا، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى جنوبية شرقية على عموم البلاد مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة للعاصمة نواكشوط، قالت الهيئة إن حالة الطقس، ستشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية، في حين تكون السماء قليلة الغيوم و الرؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة لتوقعات المناطق الساحلية و البحرية، ستكون وضعية البحر قليلة الإضطراب إلى مضطربة، على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الشرقي إلى الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح علو موج البحر ما بين 0.5 إلى 1.25 متر.

إزويرات…………….18-34°

أطار…………..……21-37°

اكجوجت……….…23-39°

انواذيبو……………21-28°

انواكشوط……….21-34°

ألاك……………….…23-40°

روصو.………………21-39°

كيهيدي……………..23-39°

سيلبابي………….…22-37°

كيفه…………………22-39°

تجكجه………..……..22-36°

لعيون……………….21-37°

النعمة……………….22-36°

أخبار أخرى ..

صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا قرضًا بـ 82 مليون دولار

وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، اتفاقًا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.

وقال فيليكس فيشر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن الاتفاق الموقع بين الصندوق وموريتانيا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف -في تصريح للصحفيين بعد مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط- أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي: تحسين الميزانية العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية، وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.