المدن المغربية تشهد تظاهرات احتجاجية على موجة غلاء المهول

تسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، في موجة من “التظاهرات المتزامنة”، بعد اتهامات للحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بينما ينقسم خبراء حول تداعيات هذه التحركات وإمكانية توسعها.

فقد شهدت مدن مغربية عدة، احتجاجات ضد “موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة”، وفقا لـ”وسائل إعلام مغربية”.

وخرجت التظاهرات التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في العاصمة الرباط، والدار البيضاء ومراكش وتطوان، والجديدة ووجدة والداخلة، وطنجة والعيون وأكادير، 

غليان في الشارع المغربي
ويشير الكاتب الصحفي المغربي، محمد عادل التاطو، إلى أن تلك الاحتجاجات “جاءت بتنظيم هيئات يسارية وحقوقية بالشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في ظل احتجاجات مستمرة ضد ارتفاع الأسعار في المغرب منذ بداية العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية، يتحدث عن “ارتفاع أسعار غير مسبوق لمعظم السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والمواد الفلاحية” بالإضافة لنقص في توفر “الحليب”.

وتسبب ذلك في حالة “غضب وغليان وسخط بالشارع المغربي”، وهو ما بات واضحا من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاشات بين المواطنين، وفقا لحديث التاطو.

ويتابع: “الحكومة المغربية ترجع ذلك إلى تأثر البلاد بتداعيات خارجية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تتهمها المعارضة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لدعم الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

وهو ما يؤكده الباحث السياسي المغربي، عبدالسلام المساتي، الذي يشير إلى “غلاء أسعار جميع المواد الأساسية ما آثار غضب الشارع”.

وفي حديث صحفي، يرجع أسباب ذلك الغلاء إلى ارتفاع أسعار النفط وحركة نقل جميع السلع”، وهو ما يؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقد شهد المغرب ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام، وأدى إلى تراجع توقعات النمو لهذه السنة إلى 0,8 بالمئة فقط، وفق المصرف المركزي.

وتسارع معدل التضخم في المغرب منذ بداية العام ليبلغ 8 بالمئة في أغسطس، على أن يصل 6,3 بالمئة كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1,7 بالمئة فقط العام الماضي، بينما يعول على تراجعه إلى 2,5 بالمئة العام المقبل، وفقا لما نقلته “فرانس برس” عن المصرف المركزي.

وارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية، خلال عام، بمعدل بلغ +14,7 بالمئة في سبتمبر، وفق معطيات رسمية.

وتسبب غلاء أسعار الوقود أيضا في الانتقادات.