رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف حقيقة أرض سفارة أمريكا بالقدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بإلغاء مُخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد المزمع إقامته في القدس، مُشيرًا إلى أن الأرض التي سيقام عليها المجمع هي أرض مستولي عليها بشكل غير قانوني باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.

ورحب أشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، والتي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.

ورحب أشتية كذلك باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أخبار أخرى..

قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، إن إجراءات الإصلاح المالي والإداري التي تقوم بها حكومته، لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أرض ومقدرات وحدود فلسطين، واستمراره في اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار في دعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على ما حققته حكومته حتى اللحظة على صعيد تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، ما يشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، ودمج المؤسسات، والدفع الإلكتروني، وتحديث القوانين.

وقال اشتية إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات، بما يخدم الاستيطان والمستوطنين ويكرس كل المقدرات والأرض والعمال لصالحهم.

من جانبه، أشاد الوفد بأداء الحكومة الفلسطينية في إدارة الوضع المالي والاقتصادي، والحفاظ على مستوى نمو جيد، في ظل الأزمات الدولية والوباء وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات، حيث تمت إدارة ملف التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل جيد.