مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الداخلية المغربية تخلي المسؤولية من "حريق وجدة"

نشر
الأمصار

أخلت وزارة الداخلية المغربية مسؤوليتها بشأن أحداث حريق الحي الجامعي بمدينة وجدة، الذي قضى جراءه ثلاثة طلبة وجرح ثمانية آخرون، على الرغم من أن مفتشية التعليم العالي سبق أن أشارت إلى أن “التقصير” كان وراء الحادث.

وقالت الداخلية ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به لطيفة الشريف، نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن “الأحياء الجامعية هي مرافق عمومية يتم تدبيرها من طرف المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يمارس مهامه تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضافت الوزارة الوصية أنها “هي من تملك سلطة القيام بمهمة التحقيق الإداري في أحداث الحي الجامعي المذكور من خلال مفتشيتها العامة، وكذا النظر في الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الشأن.

وذكرت الوزارة، ضمن جوابها الذي تتوفر على نسخة منه، أن “البحث الذي فتحته المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة لكشف حيثيات اندلاع الحريق بالحي الجامعي، مازال جاريا”.

وأشارت البرلمانية لطيفة الشريف، في سؤالها، إلى أنه “تم فتح تحقيق في الأمر للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات، غير أنه إلى حدود وضع هذا السؤال، لم يصدر أي بلاغ حول التحقيقات. هذا وتنتظر عائلات الضحايا الإفراج عن التعويض من طرف مؤسسة التأمين”.

وسبق أن أورد تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي أن اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة جاء بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح “E”، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.

وأضاف تقرير المفتشية، الذي جاء بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة، كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.

ومازالت الأحياء الجامعية في المغرب تُدبّر من طرف أطر تابعة لوزارة الداخلية، لاعتبارات أمنية وقال نور الدين كبشي، عضو النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في تصريح ، إن تدبير الأحياء الجامعية من طرف أطر تابعة لوزارة الداخلية “لم يعد مقبولا في ظل المفهوم الجديد للسلطة، والتوجهات الجديدة لبلدنا على مستوى احترام حقوق الإنسان”.

ووصل عدد الأحياء الجامعية على الصعيد الوطني، خلال الموسم الجامعي 2021/2022، إلى 24 حيا جامعيا، تبلغ طاقتها الاستيعابية 54 ألف سرير، بحسب المعطيات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.