إيطاليا: نرغب بتعزيز التعاون الثنائي مع تونس
أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء ، رغبة حكومة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في اطار الشراكة الاستراتيجية عبر البحر المتوسط.
وقال "تاياني"، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه "بحث في اتصال
هاتفي مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي عددا من المواضيع المشتركة من بينها سبل بتعزيز التعاون
الثنائي بين الطرفين".
واضاف "تاياني"، أن "تونس تعد شريكا استراتيجيا في المتوسط" مؤكدا "التزام بلاده بتعزيز التعاون معها في
مجال الهجرة بما في ذلك اعادة المهاجرين الى دولهم ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط".
وتأتي هذه المحاداثات ضمن سلسلة اتصالات يجريها "تاياني"، مع نظرائه في الدول العربية كان اخرها مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وكذلك مع وزيري خارجية الجزائر والمغرب كل على حده اذ تتصدر قضية الهجرة من شمال افريقيا جدول
اعمال الحكومة اليمينية الجديدة في ايطاليا.
أخبار أخرى..
احتياطي تونس من النقد الأجنبي يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أعوام
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس إلى 21.9 مليار دينار تونسي (6.7 مليار دولار أمريكي) حتى يوم أمس الاثنين، ما يغطي 99 يوماً من عمليات التوريد، مقابل 125 يوماً قبل عام.
وهذا أدنى تراجع لاحتياطي النقد الأجنبي لتونس منذ نحو 3 أعوام، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية متفاقمة تهدد وارداتها من المواد الحساسة.
وتأمل تونس إنعاش المالية العمومية بعد توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، يدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً مقابل حزمة من الإصلاحات الجوهرية للاقتصاد.
وينتظر الاتفاق مصادقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماع خلال ديسمبر المقبل.
وفي سياق أخر،لوحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، بفرض ضريبة على الأثرياء في البلاد، ضمن خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت البوغديري، إن الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الضريبية من خلال توسيع القاعدة.
وشددت الوزيرة خلال لقائها اليوم بمقر الوزارة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، على أن مشروع القانون يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج ضمن إصلاح منظومة الضرائب.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون.
