مصر تفتتح أول مشروع استكشافي لاستخدام الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اليوم الثلاثاء، أول مشروع استكشافي لاستخدام مزيج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر كوقود في إحدى الوحدات الغازية في محطة شرم الشيخ طراز GE LM6000، معربًا عن سعادته من المشاركة في هذا الحدث الهام حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بالقارة الأفريقية.  

وأوضح الدكتور شاكر، أن مثل هذه المشروعات توضح ان كل الحلام من الممكن تحويلها إلى واقع عند توافر عزيمة وإرادة قوية وشركاء ملتزمون معًا.

وأشاد شاكر بالسرعة الهائلة التى تم بها إنجاز المشروع في أقل من خمسة أشهر منذ توقيع اتفاقية التعاون في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف وانه يمكن الاستفادة من هذا المشروع الريادي الاسترشادي لتحسين تنفيذ مشروعات الطاقة التي تعمل بالهيدروجين في المستقبل ليس فقط في مصر أو إفريقيا، بل في جميع أنحاء العالم.

أخبار أخرى.. 

مصر.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار للطاقة المتجددة

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك بحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق الملا وزير البترول، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
 

صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.