78 تريليون دولار حجم اقتصادات "G20"
تمثل مجموعة العشرين 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60% من عدد سكان العالم و75% من التجارة العالمية.
ويأتي اجتماع مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية على مدى يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في ظروف استثنائية، بعد خروج العالم من أزمة كورونا وتحمل الدول ديوناً مثقلة لمجابهة تداعيات الجائحة، مع بوادر دخول الاقتصاد العالمي في ركود في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وينعقد الاجتماع تحت شعار "لنتعافى معا ونتعافى بشكل أقوى".
وتضم المجموعة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 19 دولة هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك بعض الدول مثل إسبانيا وهولندا التي تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بصفة ضيفين دائمين.
تعني تلك الحقائق أن هناك مقدرات قوة اقتصادية عالمية في أيدي تلك المجموعة، وأنها قوة قادرة على صنع الصيف أو الشتاء، حال اتفقت أو افترقت، ومن هنا يكتسب حضورها على الساحة الدولية زخماً شديداً.
الاقتصاد الأمريكي
أظهرت تقارير مؤسسات دولية أن الاقتصاد السعودي سيتفوق على نمو اقتصادات مجموعة الـ 20 (G20)، بفضل انتعاش أسعار النفط وتحسن الاقتصاد غير النفطي في أكبر اقتصاد عربي. وفي تأكيد جديد على آفاق النمو الاقتصادي في السعودية، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي الأخير، آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي إلى 9.9% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة الـ 20 التي تشمل اقتصاد مجموعة الـ 20 واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ويأتي هذا الأداء المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي على رغم التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل استمرار التضخم فترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023.
وتتوافق تلك التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإيجابية للمملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثبّت صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" خلال 2022 نحو 78.1 تريليون دولار.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة اقتصادات مجموعة العشرين بحجم 25 تريليون دولار، تليها الصين بحجم 18.3 تريليون دولار، وثالثا حلت اليابان بحجم ناتج إجمالي يبلغ 4.3 تريليون دولار، أما الاقتصاد الألماني الأكبر أوروبيا جاء رابعًا بمجموعة العشرين بحجم 4 تريليونات دولار، وخامسًا تأتي الهند بحجم 3.47 تريليون دولار، ثم بريطانيا بحجم 3.2 تريليون دولار، وتبعها فرنسا (2.7 تريليون دولار)، كندا (2.2 تريليون دولار)، روسيا (2.1 تريليون دولار)، إيطاليا (2 تريليون دولار)، البرازيل (1.8 تريليون دولار)، كوريا الجنوبية (1.73 تريليون دولار)، أستراليا (1.72 تريليون دولار)، المكسيك (1.4 تريليون دولار)، إندونيسيا (1.29 تريليون دولار)، السعودية (1 تريليون دولار)، تركيا (853.4 مليار دولار)، الأرجنتين (630.7 مليار دولار)، وفي المرتبة العشرين تأتي جنوب أفريقيا بحجم 411.4 مليار دولار.
