الصومال تقر الموازنة العامة للبلاد بحجم 967.7 مليون دولار

عقد مجلس الوزراء الصومالي، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اجتماعًا دوريا في العاصمة مقديشو برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.

وقال بيان من مكتب رئيس عقب الاجتماع "عقد مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية اجتماعا الليلة في مقديشو برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري وأقر موازنة الحكومة لعام 2023 التي تشمل الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، والتي بلغت 967.7 مليون دولار".

وأضاف البيان "وتركز ميزانية 2023 على زيادة الإيرادات المحلية التي من المتوقع الآن أن تتجاوز السنوات السابقة ، مع توقع وصولها إلى 283.3 مليون دولار بينما كانت نهاية العام 247 مليون دولار".

وقدم وزير المالية د. علمي محمود نور شكره الى المجلس على موافقة الميزانية.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على الاتفاقيات الدفاعية بين حكومتي الصومال وأوغندا والصومال والسودان بشأن التعاون الدفاعي التي عرضتها وزارة الدفاع الصومالية على المجلس ،وفق دستور وقوانين البلاد.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أصدر مرسومًا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يقضي بحل مجلس الاقتصاد القومي، وتعيين أعضاء جدد.

ويضم أعضاء المجلس الذين عينهم الرئيس حسن شيخ محمود، 9 خبراء يرأسهم مستشار الاقتصاد الأول للرئيس الدكتور حسن آدم هوسو، بينهم سيدتان.

ويعود تأسيس مجلس الاقتصاد القومي إلى يوليو/تموز 2018 بمرسوم رئاسي بهدف تطوير السياسات الاقتصادية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.

وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي.

وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير أزمة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.

وقالت جاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر.

وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.

وقالت جاراميو "سيكون ذلك إنجازا هائلا"، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن.

كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.

وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.

وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.

وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.