مصر.. "الجمارك" توضح شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أوضح علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، موضحا أن الجمارك أصدرت الجداول التعريفية الخاصة باستيراد السيارات.

وأشار في تصريحات تلفزيونية، أنه يحق للمغترب استيراد سيارة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب، ولفت إلى أنه يشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة.

وأكد أنه من ضمن الشروط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه رصيد سابق على تاريخ التحويل بـ 3 أشهر، مشددا على ضرورة أن يكون الحساب البنكي بالدولار.

وواصل علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أنه في حال رفض الطلب المقدم من المصري المقيم بالخارج، يتم رد المبلغ بالدولار خلال 5 أيام من رفض الطلب.

وأشار إلى أنه يشترط ألا يكون الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون، ويتم موافاة الطالب خلال 7 أيام على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية معتمدة وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها.

وشدد المتحدث باسم مصلحة الجمارك، على أنه لو أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد يخطر الطالب على حسابه ويتم رد المبلغ النقدي على نفس الحساب البنكي.

واستطرد أن الموافقة الاستيرادية تكون صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، وتنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب بعد التأكد من سداد المستحقات.

وأردف بأنه يحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، مشيرا إلى أن الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية صفر.

واختتم قائلًا إن المواطن المصري المقيم في المملكة المتحدة يمكنه شراء سيارة من أي دولة أوروبية للاستفادة من الإعفاء، نظرا لأن عجلة القيادة موجودة في الناحية اليمنى في المملكة المتحدة

اقرأ أيضًا..

مصر: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي هام لنا في مجال الطاقة

التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وصرح المهندس طارق الملا أن اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والتي يحرص الجانبان على تطويرها باستمرار لتحقيق المصالح المشتركة، وخاصة مع دور مصر المتنامي كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجى هام لمصر في مجال الطاقة بمختلف أنواعها ومجالاتها، وأن هناك تاريخ عمل حافل بالمشروعات المشتركة وقصص النجاح وآفاق حالية ومستقبلية للتعاون خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي.

كما تناول اللقاء التحديات الحالية في مجال تأمين إمدادات الطاقة عالمياً وتحقيق الانتقال الطاقي العادل، حيث تم التأكيد على دور الغاز الطبيعي في مرحلة الانتقال الطاقي كوقود أساسي وبما يسهم في الحفاظ على أمن الطاقة، خاصة مع ظهور تكنولوجيات جديدة تسهم في خفض الانبعاثات، كما تم التأكيد على أهمية توافر التمويل والحلول التكنولوجية لدعم الانتقال الطاقي.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في الهيدروجيني منخفض الكربون، والتي يتم تعظيم آفاق التعاون بشأنها، خاصة أن الإعلان عن إطار استراتيجية العمل الوطنية للهيدروجين في مصر يأتي متزامناً مع تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية.