وزارة الصناعة اللييبة تبحث التجهيزات لمعرض دولي لتجارة العبور بين بلاده والجزائر
بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية بليبيا، مصطفى السمو، اليوم الأربعاء اجتماعاً حول الإعداد والتحضير لمعرض دولي حول تجارة العبور بين ليبيا والجزائر وبمشاركة دولية، بحضور غرف التجارة والصناعة والزراعة مصراتة والجبل الغربي و المرقب .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنمية الصناعة الوطنية ودخول سوق المنافسة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والرفع من التنافسية التصديرية للصناعات المحلية.
وفي سياق اخر،شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف الانتخابات الليبية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن طلبت روسيا عقده لنقاش الوضع في ليبيا.
وتحدث باتيلي الثلاثاء عن استمراره بعقد الاجتماعات مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على أن "مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي للأزمة".
وأشار إلى ضرورة دخول الأطراف الليبية بحوار داخلي، مضيفاً أن ذلك "من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى السكان بأنهم جادون في حل خلافاتهم. كما أنه سيرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الليبيين من جميع مناحي الحياة مستعدون لأخذ مستقبلهم بأيديهم".
وبخصوص حضوره بداية الشهر الحالي لمحاكاة لتأمين الانتخابات الوطنية بدعوة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قال باتيلي: "بينما أرحب بهذه الخطة باعتبارها مشجعة، فإن إجراء الانتخابات يتطلب المزيد من الجهود المتواصلة في جميع المجالات، من قبل جميع الجهات الفاعلة وفي جميع المناطق".
وتوقف عند جهوده بالانخراط مع جميع الأطراف السياسية والمدنية في ليبيا، وكذا فاعلين دوليين ودول المنطقة بما فيها حضوره اجتماعات قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وعقده عدداً من اللقاءات على هامشها. ورحب بدعوة القمة، في بيانها الختامي، إلى إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل بقيادة ليبية يحقق التطلعات الشعبية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ولفت المبعوث الأممي إلى وجود "اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة شرعية خطيرة، وأن استعادة تلك الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى"، مضيفاً أن "هناك توافقاً في الآراء حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف والاصطفاف وراء جهود الأمم المتحدة." وشدد كذلك على ضرورة أن يرسل مجلس الأمن الدولي رسالة واضحة في هذا السياق لجميع الأطراف.
