العراق يؤكد وجود إجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين
أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، وجود إجماع وطني بمنح ملف النازحين أولوية وإنهاء معاناتهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية التقى بمحافظة دهوك، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ومحافظ دهوك علي تتر".
وأضاف البيان، أنه "تمت خلال اللقاء مناقشة أوضاع النازحين والمهجرين في المخيمات والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم".
وأشاد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، بـ"الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان في رعاية المخيمات".
وشدد على ضرورة "بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب".
ولفت رئيس الجمهورية، الى "وجود اجماع وطني بمنح الأولوية لملف النازحين".
وأشار إلى، "أهمية إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتسهيل عودتهم إليها".
أخبار أخرى..
مجلس النواب العراقي ينشر جدول أعمال جلسة السبت
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل الموافق الـ19 من تشرين الثاني الحالي، تضمن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الأعظم رقم (19) لسنة 1997".
وأضافت ان "الجدول تضمن أيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، اضافة الى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، اضافة الى مناقشات عامة".
ومن جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، الاثنين، إلى تشريع قانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان، أن "المندلاوي، ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، استضافت خلاله وزير العمل (أحمد الأسدي)، ورئيس هيأة ذوي الإعاقة (احمد البنية)، لمناقشة قانون "رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".
وأكد المندلاوي بحسب البيان، أنّ "شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة عانت كثيراً خلال العقود الماضية ويجب أن يكون من اولى خطوات مجلس النواب الاهتمام بهذه الشريحة الصابرة وانصافها من خلال تشريع قانون ضامن لحقها في العيش الكريم، فضلا عن توفير مؤسسات متخصصة تعنى بتأهيلهم ودمجهم في المجتمع".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين تبادلوا المقترحات مع الجهات ذات العلاقة لتضمينها في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وإضافة بعض التعديلات على نصوص القانون ووضع اللمسات النهائية عليه قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه".