"التخطيط": نستهدف تحويل مصر إلى مركز لطاقة الهيدروجين الأخضر

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل مسؤولية الوزارة عن يوم الحلول بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنه يتم عرض تجارب مصر في المدن المستدامة بمؤتمر المناخ.

أضافت هالة السعيد، في تصريحات تلفزيونية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن المؤتمر ظهر بشكل مشرف للمصريين من حيث التجهيز والاستعدادات، لافتة إلى وجود إشادة كبيرة جدًا بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المؤتمر؛ ومنها ندرة المياه، وموضوع الزراعة؛ حيث أن مستوى الحضور مرتفع جدًا.

وتابعت الوزيرة، أن هناك زحام مستمر أثناء حضور فعاليات قمة المناخ؛ وهو يعتبر المؤتمر الأكبر من حيث الإعداد والزخم والموضوعات التي تتناولها، مؤكدة أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري؛ للارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي.

وأوضحت أنه تم تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر؛ بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في نوفمبر 2021، كما وقعّت الدولة، الصيف الماضي، 15 مذكرة تفاهم في الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.

وأكدت أن الطاقة المتجددة ينغي أن تُسهم بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035؛ وهدفنا من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، ومصر لديها كل الإمكانيات التي تُساعدها على الوصول لهذا الهدف.

اقرأ أيضًا..

وزارة التخطيط المصرية تستضيف مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة حول "توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخى العاجل" بحضور ميمونة محمد، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الجلسة التي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أداة حاسمة وقوية، وكذا أداة لدعم العمل المناخي على المستوى المحلى، متابعه أن الحدث يمثل فرصة للحوار بين الشركاء المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلى، بما سيسمح بتعزيز الانتعاش المستدام من جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت السعيد أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، متابعه أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. 

وأكدت السعيد إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية.