رفع التصنيف الائتماني للأردن إلى B1 – إيجابي

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” إلى “B1-إيجابي”.

ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وبخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.

وأشارت الوكالة إلى نجاح وزارة المالية في السنوات الأخيرة برفع تحصيلات الإيرادات العامة من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي، وأن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج والتوسع بهذه الإصلاحات سيؤدي إلى التوسع بآفاق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الأزمات، وكما تطرقت الوكالة إلى تبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف من خلال تنفيذها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

ويأتي إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن تزامناً مع إعلان الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي إلى نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” بتاريخ 15/11/2022.

وبهذا الصدد، أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى “أن رفع التصنيف الائتماني للأردن هو أكبر دليل على أن امتلاك الأردن الإصلاحات الاقتصادية ووضعها بأيدي أردنية صرفه يؤدي إلى نجاح عملية الإصلاح ويضمن استدامته”.

ونوه العسعس إلى أن “الإصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني”.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس “أن هذا التحسن في تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني يأتي انعكاسا لنجاح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمتمثل بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت الذي يدعمه توفر مستوى مرتفع من الاحتياطيات الدولية، مع حرية كاملة في تحويل الأموال وتدني المخاطر المرتبطة بذلك”.

الشركس: التضخم في الأردن ضمن مستويات معتدلة

وأشار الشركس إلى “أن بقاء التضخم ضمن مستويات معتدلة رغم الضغوط التضخمية التي تشهدها معظم دول العالم، يعد مؤشرا قويا على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة”.

كما أكد “الدور الكبير والهام الذي يلعبه وجود جهاز مصرفي قوي ومرن يتمتع بمستوى مرتفع من رأس المال والسيولة والأصول المالية ذات الجودة العالية، كما تظهره مؤشرات المتانة المالية للبنوك”.