الأردن يعلن حالة الطوارئ الخفيفة شمال ووسط المملكة

أعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، حالة الطوارئ الخفيفة في شمال ووسط المملكة الأردنية بدءاً من هذه الليلة وحتى يوم غدٍ وحسب تطورات الحالة الجوية، وفتحت غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان، وطلبت من البلديات الـ (100)، ومجالس الخدمات المشتركة الـ (19) فتح غرف الطوارئ أيضاً، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية حالياً.

ووجهت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.

وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذات الوقت أعلنت الوزارة بأن رقم غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان هو (064641393).

أخبار أخرى..

رفع التصنيف الائتماني للأردن إلى B1 – إيجابي.

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” إلى “B1-إيجابي”.

ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وبخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.

وأشارت الوكالة إلى نجاح وزارة المالية في السنوات الأخيرة برفع تحصيلات الإيرادات العامة من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي، وأن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج والتوسع بهذه الإصلاحات سيؤدي إلى التوسع بآفاق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الأزمات، وكما تطرقت الوكالة إلى تبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف من خلال تنفيذها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.