بريطانيا: ميزانية تقشف تقوم على رفع الضرائب وخفض الإنفاق بسبب الركود الاقتصادي

أعلنت بريطانيا الخميس عن تبنيها ميزانية تقشفية قائمة على رفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، في وقت أكدت أن اقتصادها بات في حالة ركود.

في هذا الشأن، قال وزير المال جيريمي هانت خلال عرضه الموازنة على البرلمان إن الإجراءات الصعبة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.

حقبة جديدة من التقشّف

وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 41 عاما فوق 11 بالمئة.

وقال وزير المال للبرلمان الخميس إن مكتب مسؤولية الميزانية اعتبر "أن المملكة المتحدة، مثل البلدان الأخرى، هي الآن في حالة ركود". ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 بالمئة مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشف في المملكة المتحدة. وكان قد سجّل مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار في أواخر سبتمبر/أيلول، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخم.

تضخيم الركود"

في المقابل، حذر المحلل لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس" سامويل تومبس من أن الميزانية الجديدة تخاطر بـ"تضخيم الركود الجاري بالفعل". يأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1,4 بالمئة إضافية في 2023. 

كما حذر بنك إنجلترا، الذي يرفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، من أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركودا قياسيا طويلا حتى منتصف 2024.

ورغم التوقعات القاتمة، أعلن هانت الخميس الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق. مع ذلك، تعهد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى. وأضاف أن التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدل التضخم، بينما سيرتفع الحد الأدنى.