المغرب: محامون يطالبون باستخدام آليات الافتحاص المالي ضد التهرب الضريبي

لا هدنة، إلى حدود الساعة، بين المحامين والحكومة؛ فالعديد من هيئات أصحاب “البذلة السوداء” تواصل التشبث بخيار الإضراب ورفض مضامين الحوار الحكومي، قبل أن تزيدها تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص “ضرائب المحامين” إصرارا على الاستمرار.

وأورد لقجع، ضمن لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا؛ في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

ورفض المحامون تصريحات لقجع، معتبرين أن الدولة تتوفر على كافة آليات الافتحاص ورصد التجاوزات الضريبية التي قد تصدر عن أي طرف، مؤكدة كذلك أن هذه المعطيات ليست مبررا لاعتماد الإجراءات الضريبية الجديدة.

وتستمر نقابة المحامين بالمغرب وهيئات المحامين سطات وبني ملال والدار البيضاء، اليوم الخميس، في قرار الإضراب رافضة مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة حول المضامين الضريبية مع ترك النقاش مفتوحا أمام مختلف المستجدات.

حميد بوهدا، المحامي بهيئة الدار البيضاء، طالب الدولة بالتدخل عبر آليات عديدة والاطلاع عن كثب على التفاصيل الضريبية لكل فرد، مؤكدا حقها في الافتحاص والمعاينة ومباشرة بعث الإشعار الأول في حال رصد خروقات.

وأضاف بوهدا،أنه في حالة عدم الاقتناع فمن حق الدولة بعث رسالة جديدة ثم لجان المنازعة أو التوجه إلى المحكمة، ثم كذلك الإنذار والحجز على الأموال، رافضا تبرير الإجراءات الضريبية الجديدة بتجاوزات مرصودة.

وأوضح المتحدث أنه ليس من حق الدولة أن تشتكي وجميع الآليات الافتحاصية متوفرة لها والمحامون لا يدعون على الإطلاق أنهم أقوى منها أو فوق القانون، وزاد: “الدولة لا تريد الاستثمار في افتحاص المحامين؛ لأن العائدات لن تكون كبيرة”.

وجدد بوهدا رفض احتفاظ الدولة بالفائض الضريبي بعد الاقتطاع من المنبع، منبها إلى أن الأرقام التي قدمها الوزير فوزي لقجع بخصوص أعداد المحامين يجب أن تراعي أن نسبة كبيرة منهم مساعدون ضمن مكاتب.

عمر بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين، قال إن التصريحات هي شعبوية رقمية تنم عن عدم تمثل هذه الحكومة لدور الدفاع والعدالة في بناء الأوطان، وضرب لمبادئ كونية ودستورية للمواطنة كمجانية التقاضي.