سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ52 المجيد
تحتفل سلطنة عُمان اليوم الجمعة، بالعيد الوطني الـ52.
وجاء في بيان صحفي صادر عن سفارة سلطة عمان في سيئول بهذه المناسبة السعيدة، أن السلطنة تحتفل بالعيد الوطني الثامن والخمسين المجيد وبما تحقق من بذلٍ وعطاءٍ في نهضتها المتجدّدة وعهدها السعيد بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق الذي أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون الإنسان العُماني شريكًا حقيقيًّا في التنمية الشاملة.
فيما يلي ما جاء في البيان
تحتفل سلطنة عُمان اليوم الجمعة الموافق 18 من نوفمبر بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد وبما تحقق من بذل ٍوعطاءٍ في نهضتها المتجدّدة وعهدها السعيد بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق الذي أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون الإنسان العُماني شريكًا حقيقيًّا في التنمية الشاملة.
إن استشراف عاهل البلاد المفدّى لمستقبل هذه الأرض الطيبة انعكس إيجابا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وظهرت نتائجه جليًّا من منجزات اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.
وشكّل المرسوم السُّلطاني السّامي بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، فأكّد عاهلُ البلاد المفدّى خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ 11 من أكتوبر الماضي على ضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني.
كما أن مواصلة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ ورشداء وأعيان سلطنة عُمان تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصُه السَّامي على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.
وحملت هذه اللقاءات السَّامية التأكيد على أن تصبح اللامركزية هي التطبيق الإداري في المحافظات في المرحلة المقبلة، ومنح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.
وفي هذا الإطار تشهد سلطنة عُمان في 25 ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وفي 17 ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به.
كما أن دعوة جلالتِه إلى أهمية هذا التفاعل بين المُحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار العُماني وغرف التجارة والصناعة خاصة مع رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة(2021- 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات، ستعزز النمو الاقتصادي وستسهم في استمرار توفير الخدمات، واستكمال البُنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وقامت سلطنة عُمان في يناير الماضي بتطبيق منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية "إجادة" في57 مؤسّسة حكوميّة، وتشمل قرابة 175 ألف موظف حكومي بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال تعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتجويد مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
ويعدّ برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للاقتصاد الرقمي وأحد الممكنات الرئيسة الداعمة لتحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040" من خلال إسهاماتها في إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يقوم على مبادئ الحوكمة ويقدِّم أداءً وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية.
وتشمل مؤشرات قياس أداء البرنامج رفع أتمتة الخدمات الحكومية من 34 بالمائة في 2020 إلى 80 بالمائة في2050 حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لتنفيذ البرنامج حوالي 170 مليون ريال عُماني لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحوُّل الرقمي.
كما أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، ويمثّل اعتمادُ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق عام 2050م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية له، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون.
وما توجيه جلالتِه بالإسراع في دعم وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتبني أفضل منهجيات التخطيط الحضري للحدّ من آثار الأنواء المناخية والكوارث وانتشار الأوبئة .
كما أن حضور ووجود المرأة العُمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان يحمل دلالاتِ حصادِ وثمراتِ الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عُمان وهو ما أكدت عليه السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا من خلال المستوى والإنجازات التي بلغتها وحققتها في القطاعات العلمية والعملية.
وحرصًا من جلالتِه /أعزّه الله/ على قيام جمعيات المرأة العُمانية، ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية منها والأهلية في جميع محافظات سلطنة عُمان بأدوارها الفاعلة، فقد تفضّل جلالتُه /أيّده الله/ وأسدى توجيهاته السامية الكريمة بتقديم الدعم المالي المناسب لها، والاهتمام بها، وتطويرها ليخرج مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية بـ 19مبادرة تمكينية واستثمارية بهدف تحقيق نقلة نوعية في أدوار هذه الجمعيات انطلاقا من ثلاثة مرتكزات وهي الحوكمة والقوانين والتشريعات، والبيئة الداعمة، والتمويل والاستثمار.
كما تعمل منظومة الابتكار في سلطنة عُمان وبتكامل عددٍ من الجهات أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي على تحويل المعرفة المكتسبة إلى تطبيقات مبتكرة تستطيع أن تتحول إلى مشروع تجاري وتُسجَّل ملكيّةً فكريّةً.
فقد قامت سلطنة عُمان بجهود عديدة لتقليص فترة تسجيل الملكيات الفكرية وتغيير آلية تسجيلها يتيح للمستفيدين تسجيل ملكيات فكرية عالمية من سلطنة عُمان.
ونتيجة لتلك الجهود، فقد حازت سلطنة عُمان على المرتبة العاشرة عالميًّا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي ٢٠٢٢ متقدمة بـ ٣٤ مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة الـ ١٩ في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال.
وتتّبع سلطنة عُمان خطّة أرساها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرًا لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى(2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقًا لمرتكزات رؤية عُمان 2040.
ثمّ إن ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أسهم في نموّ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021م.
ودعمًا لحلول الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة اُفتتح مشروع عبري للطاقة الشمسية في يناير الماضي أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تُربط بشبكة الكهرباء الرئيسة بهدف تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم إسهام مشروعات الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.
وستسهم التوجيهات السامية بإضافة ما يزيد على ٦٥٠ مليون ريال عُماني في تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال عُماني، في تعزيز النمو الاقتصادي واستكمال البُنى الأساسية ودعم أنشطة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وفي سياستها الخارجية واصلت سلطنة عُمان تبنّيها أُسسَ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السِّلم والأمن الدوليين مما أهّلها أن تكون شريكًا محليًّا ودوليًّا موثوقًا به.
وما وجود سلطنة عُمان في دوائر حلّ بعض الأزمات الإقليمية وحضورها في مناسبات أممية عدة متصلة بهذا الشأن إلا ثمرة هذه الأُسس.
كما أن سلطنة عُمان أيقنت من أن "إقامة السلام وصيانته في العالم أمر ضروري لخير الشعوب، وأنه لا يُمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان قائمًا على قواعد راسخة من العدالة وأسسٍ ثابتة من التعاون والوفاق بين جميع الأمم" وبهدف المُضي مع مختلف دول العالم برؤية إيجابية لمستقبل واعد للبشرية".
كما آثرت سلطنة عُمان في سياستها الخارجية مبدأ الإنسانية، فقامت بدور فاعل في عدد من القضايا المعاصرة إقليميًّا ودوليًّا أبرزها الهُدنة في اليمن وتمهيد العودة الآمنة لعدد من المحتجزين إلى بلدانهم.
وفي هذا الإطار ترى سلطنة عُمان أن إرساء سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في منطقة الشرق الأوسط بات يتطلب إقامة دولة فلسطينية على كل أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، مؤكدة على رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين كافة.
