وزير الداخلية العراقي يعقد اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي
عقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي، فيما أكد أنها أساس الضبط في إدارة المحاكم.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز".
وأكد الشمري، خلال الاجتماع، على "أهمية تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات".
وبين أن "التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم القضايا والدعاوى بصورة مبكرة"، مؤكداً أن "تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات".
وشدد على "إبعاد المسيئين من المؤسسات الأمنية والقضائية"، مؤكداً على "استقلالية العمل فضلاً عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد".
وأضاف البيان أن "الوزير استمع إلى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية".
وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بنقل ضباط من مقر الوزارة إلى مراكز الشرطة لسد النقص.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بنقل ضباط مقر الوزارة من رتبة نقيب فما دون الى مراكز الشرطة لسد النقص".
وبدورها، أصدرت وزارة الداخلية بالعراق، الأربعاء ، توجيهات ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي.
وقالت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار مديرية النجدة وعقد اجتماعاً مع مديري الأقسام".
وأكد الشمري أن "الأمن يتحقق من خلال فعاليات ودور النجدة، والاهتمام بالاستجابة السريعة والفورية لنداء المواطنين"، مشددا على "ضرورة سرعة الحركة وانتشار دوريات النجدة، والعمل على تهيئة العجلات وبناء عنصر النجدة وتوفير الدعم الكافي لهذه المديرية".
ووجه الشمري "ببناء العناصر الشرطوية بحسب الصنوف وأن يتمتع رجالها باللياقة البدنية والمظهر الحسن"، لافتاً إلى "أهميَّة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية لاسيما الآمرين، وأن يشغلوا المنصب بجدارة".
وذكر انه "سيكون داعماً وسنداً لجهاز النجدة"، موجها بـ"إبعاد العناصر الفاسدين ومحاسبتهم".
وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".
