وزير الاقتصاد التونسي: اتفاق صندوق النقد فتح الأبواب لاستقطاب الاستثمارات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم، إن الاتفاق الأخير بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، فتح الأبواب من جديد أمام البلاد لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات، وكان بمثابة إشارة قوية للممولين الدوليين.

وأضاف سعيد - في مداخلة له ضمن ورشة عمل حول "آفاق الاستثمار.. شراكة وتجديد" التي عقدت على هامش القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة - أن هذا الاتفاق جاء ليطمئن الممولين الدوليين بأن تونس قادرة من خلال الإصلاحات التي اعتمدتها على استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط، كما سيتيح تحسين مناخ الاستثمار وهو أحد شروط المستثمرين بهدف تمويل المشروعات، ولا سيما التي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الوزير أن المشروعات التي ستعرض خلال القمة الفرنكوفونية بهدف الحصول على تمويلات لها من قبل الممولين الفرنكوفونيين، تم عرضها في السابق خلال مؤتمر "تيكاد 8" الذي استضافته تونس في أغسطس الماضي، وهي مشروعات تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تصل إلى 10 مليارات دينار، وتأتي في إطار المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي التونس (2023 - 2025) الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.

أخبار أخرى..

اقتصاد تونس ينمو 2.9% في الربع الثالث

قال معهد الإحصاء الحكومي، الثلاثاء، إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بنمو قطاع الخدمات.

كان الاقتصاد قد نما بنسبة 1.7% في الفترة نفسها قبل عام.

وكان الاقتصاد التونسي نما بمعدل 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

يُشار إلى أن البنك المركزي التونسي، قال إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر.

كما أظهرت بيانات المعهد الإحصاء الحكومي  أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.