رئيس الوزراء العراقي يطلق مبادرة زراعية دعمًا للفلاحين في الديوانية

أكدت محافظة الديوانية العراقية، اليوم السبت، إطلاق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته للمحافظة اليوم مبادرة زراعية دعماً للفلاحين واقتصاد المحافظة التي وصفها بالأفقر، فيما تحدثت عن مكسبين اقتصاديين لإطلاق مشروع توسعة مصفى الشنافية.
وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "إطلاق العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية مهم للديوانية ومدن العراق كافة لأنه سيوفر احتياجات المشتقات النفطية للمحافظة ومحافظات أخرى ومبالغ ضخمة تنفق على الاستيراد وسيوفر فرص عمل تصل إلى 3 آلاف".
وأضاف أن "الديوانية محافظة زراعية تعتمد على هذا القطاع كمورد أساسي والزراعة تأخرت فيها بسبب شحة المياه وارتفاع أسعار البذور والمستلزمات الأساسية وغياب الدعم الحكومي في السابق واليوم أطلقت مبادرة من رئيس الوزراء تنص على توفير المكننة الحديثة ومنظومات الري للمحافظة وتثقيف الفلاحين باتخاذ السبل الحديثة بالزراعة دعماً لواقعها الزراعي واقتصادها الذي يعتمد على الزراعة كمورد رئيس".
ولفت إلى أن "مشاريع الوزارات كافة في المحافظة متلكئة وفي مقدمتها مشاريع وزارة البلديات كالمجسرات والمجمعات السكنية وماء الشامية ومجاري الديوانية وأيضاً مشاريع الصحة كالمستشفى الاسترالي ومشاريع متلكئة لوزارتي التربية والعمل".
وأشار إلى أن "تلك المشاريع طرحت أمام رئيس الوزراء وأكدنا له أن المحافظة لا تستطيع سحب المشاريع المتلكئة وفق صلاحياتها وتكتفي بالمطالبة وتجاوب السوداني مع هذا الأمر ووجه بتشكيل لجنة وزارية لتقييم هذه المشاريع خاصة وأن البعض منها متوقف من عشر سنوات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة الديوانية أن الحكومة تركز على ملف البطالة وتشغيل الشباب لافتاً إلى أن هذه المحافظة تتصدر المحافظات في نسب الفقر والبطالة، وفي ضعف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، ما أثّر بشكل كبير على الوضع الخدمي والمعيشي لعموم أبناء المحافظة.

خطة الحكومة

وأضاف السوداني أن "الزيارة الى محافظة الديوانية، ليست زيارة خاطفة ضمن برنامج رئيس الوزراء كل زياراتنا هي زيارات عمل، نستعرض فيها المشاكل ونضع الحلول ونستمع اذا كانت هناك مبادرات، نؤيدها، ونخرج بحصيلة من التوصيات".
ونوه الى أن "هناك فريقا يتابع التوصيات، وعلى أساس المتابعة يتم تقييم كل المعنيين، بدءاً من المحافظ وانتهاءً بالمدراء ورؤساء الوحدات الادارية وعموم الدوائر".