الكويت: محفظة البترول الاستثمارية تخسر 158 مليون دولار

أكّد مصدر نفطي إلى أنّ خسائر المحفظة الاستثمارية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بلغت خلال السنة المالية 2021-2022 نحو 158 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أنّ الانخفاض في قيمة المحفظة يرجع في الأساس إلى استمرار عدم تحسن الظروف الاقتصادية السوقية خلال السنة المالية 2021-2022.

حيث أدت تلك الظروف الاقتصادية  إلى هبوط سعر سهم إحدى الشركات الأجنبية، تزامناً مع نزول عام في سوق الأسهم الكورية بسبب تأثر السوق الآسيوي بعد عودة تفشي جائحة كورونا في الصين.

وأضاف المصدر إلى أنّ السبب الرئيسي في خسائر محفظة الكويت هو الخسائر غير المحققة، التي بلغت 149 مليون دولار، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة محفظة الكويت التي بلغت 1.139 مليار في 31/3/2022.

ونوّه المصدر إلى عدم التزام بعض عملاء التسويق العالمي للمنتجات البترولية والمشتقات الوسطى بسحب الكميات المتعاقد عليها مع مؤسسة البترول الكويتية، مضيفاً عدم التزام بعض عملاء النفط الخام بشراء الكميات التعاقدية مع مؤسسة البترول الكويتية خلال عام 2021-2022.

وأوضح إلى أنّ مؤسسة البترول الكويتية قامت بالعمل على تلافي المعوقات، سواء المتعلقة بالأمور التشغيلية أو التجارية، لتجنب حدوث ذلك في المستقبل، حيث تعكف مؤسسة البترول الكويتية حالياً على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تطبيق العقود والالتزامات المترتبة عليها مع عملاء المؤسسة.

أخبار أخرى..

الكويت: التعسف في استخدام الفيتو نال من مصداقية مجلس الأمن

أكدت دولة الكويت أن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض "الفيتو" حيث ساهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة".

وقال حجي ان "استخدام الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ونعرب هنا عن أسفنا الشديد بأن الغالبية العظمى من حالات استخدامه خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تجاه قضايا تخص المنطقة العربية".

وذكر ان هناك تحديا آخر وملحا هو مسألة كيفية التوصل إلى تحديد التمثيل العادل والمناسب للمجموعات الجغرافية والاقليمية فضلا عن مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن حيث بات من الضروري اضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله.