سلطنة عُمان تنفذ خطة للتحول للطاقة النظيفة بحلول عام 2050
أكدت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، أمام مؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) والذي عُقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 ـ 18 نوفمبر، التزامَها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتنفيذ خطة لتحول الطاقة وإزالة الكربون باستثمارات تزيد على 190 مليار دولار بحلول عام 2050.
جاء ذلك في كلمة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال اجتماعات الطاولة المستديرة بشأن طموحات وخطط وإجراءات الدول في التغير المناخي قبل عام 2030 وذلك في إطار أعمال قمّة (كوب 27).
وأشار الرحبي في كلمته إلى أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، قرر خلال أكتوبر الماضي بأن يكون عام 2050 هدفًا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة في مجمل القطاعات التنموية، ومباشرتها بعقد سلسلة من حلقات العمل التفصيلية واللقاءات بين أصحاب المصلحة على المستوى الوطني؛ سعيًا لإعداد خارطة طريق تتضمن مشاريع محددة لخفض الانبعاثات على مستوى كل القطاعات، وأن جهود السلطنة لم تقتصر في مجال التخفيف على هذا الإعلان فحسب بل قامت بتنفيذ العديد من المشاريع لخفض الانبعاثات الكربونية من مختلف القطاعات لاسيما مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع الحد من عمليات حرق الغاز وخفض انبعاثات غاز الميثان باستخدام تقنيات رصد متطورة كالأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية.
ووضح السفير الرحبي أن سلطنة عمان توشك على الانتهاء من إعداد سياسة وطنية لتحول الطاقة، تركز على وضع الإطار العام والسياسات والضوابط المتعلقة بتيسير وتسريع التحول في قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز ونقل واستخدام أو تخزين الكربون، وتولي جوانب التكيف مع آثار التغيرات المناخية أهميةً خاصة؛ نظرًا لازدياد عدد وحِدّة آثار هذه التغيرات على بلدنا مثل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال أشهر الصيف وزيادة حِدّة الأعاصير والحالات الجوية متسببة في الكثير من الخسائر والأضرار المادية والبشرية والتي تربو على مليارات الدولارات كل عام.
إنشاء نظم حديثة للإنذار المبكر
وأضاف السفير عبد الله الرحبي، أن السلطنة بادرت في ضخّ مليارات الدولارات لإنشاء نظم حديثة للإنذار المبكر وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين والحماية وتحسين التخطيط العمراني ومرافق التصريف وتعزيز البنية الأساسية كالشوارع وتمديدات المياه والكهرباء والاتصالات بهدف تعزيز الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحد من الأضرار المترتبة عليها.
وأكد الرحبي في كلمته أن سلطنة عُمان - من أجل خفض الانبعاثات وتحسين جهود التكيف - بادرت في تطوير منظومة المحميات الطبيعية البريةِ والرطبةِ والبحريةِ منها، لتصل إلى نحو 25 محمية، تنتشر فيها مختلف أنواع الحياة الفطرية إلى جانب إنشاء العديد من مراكز الإكثار لمفردات الحياة الفطرية المهددة بالانقراض.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق الحملة الوطنية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية في مختلف أرجاء عُمان إلى جانب تشجيع مختلف فئات المجتمع في زراعة الأشجار في مختلف البيئات والتجمعات الحضرية.
وأكد السفير الرحبي سعي السلطنة لدعم الجهود الإقليمية بكافة السبل حيث قام جهاز الاستثمار العماني خلال هذا المؤتمر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لبحث فرص الاستثمار المشترك في مشروع طاقة الرياح المتجددة بسعة (1.1Gw) بمصر، وترحب سلطنة عمان بكافة أشكال التعاون والشراكة على مختلف الأصعدة لاسيما التعاون في تعزيز جوانب تحول الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة والمنتجات منخفضة الكربون، إلى جانب التعاون في مجالات شهادات الكربون والحلول الطبيعية لامتصاص الكربون وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان رسمت سياسة للتحول إلى الطاقة البديلة كجزء من “رؤية عُمان 2040” لتصل إلى معدل 39 بالمائة من إجمالي الطاقة المزودة بحلول ذلك العام 2040م، وتمت ترجمة هذه الرؤية إلى أطر تنظيمية ممكنة من خلال الجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم الخدمات العامة لتمكين الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة. وتخطو سلطنة عُمان خطى متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها بوابة المستقبل للحصول على طاقة نظيفة دون استخدام الوقود الأحفوري في التوليد، والاستغلال الأمثل لموقع سلطنة عُمان وما تتمتع به من طاقة شمسية وطاقة الرياح.
