السودان يعقد اتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية لإنهاء الأزمة السياسية
اقترب السودان من عقد اتفاق وشيك بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد.
تقارير إعلامية سودانية توقعت إمكانية توقيع اتفاق بين طرفي الأزمة السياسية بنهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، لكنه في النهاية سيكون في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقا للتقارير نفسها فإن أبرز تفاهمات الطرفين ترتبط بـ"مجلس وزراء مدني بالكامل، وتبعية المخابرات والشرطة للسلطة التنفيذية"، على أن يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن تعيين قادة الجهازين.
توقيع وشيك على اتفاق قاده قبول الطرفين بـ"دستور المحامين" مع إمكانية التوقيع على اتفاق تفصيلي قبل نهاية العام الجاري.
قبول المكون العسكري بدستور المحامين، وموافقته على مجلس الوزراء مدني بالكامل، مهد الطريق بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط حديث عن إمكانية توقيع اتفاق تفصيلي ديسمبر/كانون الأول المقبل.
التحالف باسم قوى الحرية والتغيير وصف الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري والمنتظر التوقيع عليه بأنه "سيكون تاريخيا"، في سبيل إقامة سلطة مدنية كاملة.
وتنقسم العملية السياسية في السودان لمرحلتين رئيستين، الأولى تتبنى تفاهمات بين المكون العسكري وقوى التغيير حول "الدستور والسلطة المدنية"، بينما ستركز المرحلة الثانية على تطوير الاتفاق الأول بمشاركة واسعة لجميع القوى السودانية.
وفي المرحلة الأولى من التفاهمات سيتم معالجة 4 إشكاليات رئيسية ترتبط بالعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وتقف لجنة رباعية مكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا خلف محاولة التوصل إلى هذه التفاهمات وتدعمها، ما تعرف بالآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيجاد.
ويلقى مشروع الدستور الانتقالي ترحيبا دوليا ومحليا شمل القوى العسكرية، التي أبدت تحفظات على عدد من بنوده.
لكن مراقبين يرون أن من أبرز المشاكل التي قد تحول دون إتمام اتفاق كهذا هي قضية العدالة الانتقالية، إذ يطالب المكون العسكري بحصانة تضمن عدم محاكمته حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وكان مجلس السيادي السوداني أعلن تمسكه بالتوافق مع الأطراف السياسية، وأكد نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو رغبة مجلس السيادة السوداني في الوصول إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
