البرلمان الأوروبي يبحث الوضع في ليبيا غدًا
قالت خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية (مركز الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي) إن الأعضاء سينظرون غدًا الثلاثاء، 21 نوفمبر في تقرير مبادرة للجنة الشؤون الخارجية حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وأضاف المركز، في بيان له، أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يقترح تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام في البلاد والمنطقة.
كما يوصي التقرير بتقديم دعم قوي لجهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى انتقال سلمي وديمقراطي في ليبيا حيث أدى ضعف الحكم والحرب بالوكالة إلى تقوية الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أكد أن تأجيل انتخابات ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى، أدى إلى تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا أكثر في 2022، ما أدى إلى تعميق الجمود السياسي والانقسام في البلاد.
وقال البرلمان إن ليبيا لا تزال تفتقر إلى المؤسسات الوطنية الموحدة ودستور مقبول على نطاق واسع وإطار انتخابي، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطات الليبية، من خلال بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا وعملية "إيريني".
البرلمان الأوروبي: مكانة الكويت تتجاوز حدودها ونسعى لتعزيز التعاون معها
وأشادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، الخميس، بالدور الجيوسياسي لدولة الكويت فيما أعربت عن حرص البرلمان الأوروبي على تطوير العلاقات معها.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلت بها كايلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تعليقا على زيارتها الاولى لدولة الكويت في نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت كايلي:"لقد أعجبت بما رأيته خلال هذه الزيارة.. الكويت دولة صغيرة لكنها ديناميكية للغاية ويتجاوز دورها الجيوسياسي ومكانتها حدودها.
وأضافت السياسية اليونانية «كانت الزيارة مثمرة للغاية وأنا على يقين من أنها ستمهد الطريق نحو مزيد من تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت».
وأشارت إلى أنها عقدت سلسلة لقاءات في دولة الكويت ومن بينها لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء بارزين بالحكومة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا.
وأوضحت «لقد أجريت مناقشات جوهرية ومثمرة وودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للكويت والاتحاد الأوروبي بما في ذلك العلاقات الثنائية وأمن الطاقة والتقدم الاجتماعي والتعاون في نزع فتيل التوترات وتحقيق الاستقرار العالمي واحترام القانون الدولي والسيادة الوطنية».