مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر تفرج عن 196 ألف طن أعلاف “ذرة وصويا”

نشر
الأمصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، تقريرا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة حول جهود الوزارة في متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك في إطار متابعة  تنفيذ توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال "الصياد" انه خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 196 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 88 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل  158 ألف طن من الذرة بحوالي 57 مليون دولار وحوالي 38 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 27 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الأربعة أسابيع الماضية  756 ألف طن منهم 532 ألف طن ذرة ، 224 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وبذلك يكون الإجمالي حوالي  370 مليون دولار.

مشيرا إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

هذا وتواصل وزارة الزراعة التنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

أخبار أخرى..

الداخلية المصرية تعيد 14 مليون جنيه لخزانة الدولة في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية، خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (1819) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4,360,723٫212) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .

 

جار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها  كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (14,104,889) مليون جنيه .

 

وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .