مالي.. المجلس العسكري يحظر أنشطة المنظمات التي تمولها فرنسا

أعلن المجلس العسكري في مالي، عن حظر أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرًا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، إن بلاده تنتظر جلسة خاصة لمجلس الأمن لعرض أدلتها بخصوص التهم التي توجهها لفرنسا بشأن "الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي" و"جمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وتقديم الأسلحة والذخيرة لها". 

وأضاف ديوب في تصريح صحفي، على هامش أعمال منتدى داكار الدولي حول الأمن والسلام في إفريقيا، أن بلاده "ليست قاصرًا"، مردفًا: "نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد، لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية المالية، أنه إذا تم احترام سيادة بلاده وخياراتها الاستراتيجية، و"مصالحها الحيوية"، فإنه لا توجد لديها مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنا.

وأكد ديوب أن "ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا"، وتابع قائلًا: "لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا في تعزيز التعاون بيننا، وفشلنا في مسئوليتنا لضمان أمننا وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسئولية ذلك".

وتشهد العلاقات بين مالي وفرنسا تدهورا كبيرا، على إثره انسحبت القوات الفرنسية من البلاد بشكل نهائي شهر أغسطس الماضي، بعد 9 سنوات على وجودها هناك.

اقرأ أيضا..

ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي بحلول أواخر عام 2023

قررت ألمانيا سحب قواتها من مالي بحلول أواخر العام 2023، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها بصدد سحب قواتها المشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، رغم تزايد نشاط الجماعات المتطرفة في المنطقة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة جيمس هيبي، إن الوحدة البريطانية البالغ قوامها 300 فرد ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستنهي انتشارها في مالي قبل الموعد الذي كان مقرراً لنهاية مهمتها التي تمتد لثلاث سنوات، مرجعاً ذلك إلى مخاوف بشأن علاقة الحكومة المالية بمجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية، بحسب ما نقلته صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية.

تأتي الخطوة البريطانية بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في فبراير الماضي أن القوات التي تقاتل متطرفين في المنطقة بقيادة فرنسا ستنتقل من مالي إلى النيجر.

وفي بيان موجه لمجلس العموم، قال الوزير "المسؤولية عن كل هذا تكمن في باماكو. لقد أدى انقلابان في ثلاث سنوات إلى تقويض الجهود الدولية للدفع قدماً بالسلام"، وإن مجموعة (فاجنر) الروسية "ترتبط بانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان"، معتبراً أن شركتها مع الحكومة المالية "تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة".

وأوضح أن بلاده لا يمكنها نشر أفراد جيشها لتوفير الأمن عندما لا تكون حكومة البلد المضيف على استعداد للعمل معنا لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وقال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع فرنسا وحلفاء آخرين من أجل "إعادة موازنة" الانتشار البريطاني في غرب إفريقيا.