صندوق النقد: تحسن آفاق اقتصاد الجزائر والتضخم عند قمة 25 عاماً

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنّ آفاق الاقتصاد الجزائري تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاماً.

وأكد الصندوق، في تقرير، خلال وقت متأخر الإثنين، في أعقاب اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية، أنّ "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، وقد أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ46.7 مليار دولار في 2021".

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر العاصمة، بين 6 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.

وبلغت صادرات الجزائر من خارج قطاع المحروقات، بنهاية سبتمبر الماضي، 5 مليارات دولار وتتوقع السلطات بلوغها 7 مليارات بنهاية العام، في رقم تاريخي غير مسبوق منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة كورونا، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.2% في 2022، مقارنة بـ2.1% في 2021.

وقال وزير المالية الجزائري إبراهيم جمال كسالي، أول من أمس الأحد، إنّ نسبة النمو الاقتصادي في بلاده خارج قطاع المحروقات، من المرتقب أن تصل إلى 5.6 بالمائة خلال العام المقبل، مدفوعة بأداء العديد من القطاعات، مقابل 4.6%، متوقعة في نهاية العام الجاري.

ولاحظ الصندوق تسارع وتيرة التضخم في الجزائر كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، واصفاً إياه بـ "مصدر قلق كبير"، بعدما بلغ متوسطه على أساس سنوي حوالي 9.4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاماً.

إيرادات المحروقات

وترى بعثة النقد الدولي أنّ استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات، والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وتتوقع وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر تحقيق مداخيل من قطاع الطاقة تفوق 50 مليار دولار بنهاية العام 2022، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.