الجرائم الصادر بها عفواً خاصاً من أمير الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بشأن عفو خاص عن بعض الجرائم التي ارتكبها مواطنون كويتيون.

وقال نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، إنه "بناء على أمر الأمير واستكمالا لملف العفو عن المواطنين الكويتيين، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021".

وذكر الشيتان أن "المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا"، موضحا أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.

وذكر، أن "الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص خلال الفترة من 2011-2021 تشمل: "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".

أخبار أخرى..

الكويت: التعسف في استخدام الفيتو نال من مصداقية مجلس الأمن

أكدت دولة الكويت أن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض "الفيتو" حيث ساهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة".

وقال حجي ان "استخدام الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ونعرب هنا عن أسفنا الشديد بأن الغالبية العظمى من حالات استخدامه خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تجاه قضايا تخص المنطقة العربية".

وذكر ان هناك تحديا آخر وملحا هو مسألة كيفية التوصل إلى تحديد التمثيل العادل والمناسب للمجموعات الجغرافية والاقليمية فضلا عن مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن حيث بات من الضروري اضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله.