الجزائر تحتضن الإجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي
تحتضن الجزائر يومي 23 و24 نوفمبر 2022، الإجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي.
التابع “للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، بإشرافٍ من وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي وهذا بمشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وممثلي المرصد من 22 دولة عربية.
وسيتناول الإجتماع السابع موضوع “آليات تفعيل عمل المرصد وسجل التراث العمراني العربي.
علمًا أن فعاليات اليوم الأول سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحّال، فيما سيشهد اليوم الثاني والأخير لهذا الاجتماع، زيارة ميدانية للمشاركين لأهم المواقع الأثرية بولاية تيبازة.
أخبار أخرى..
صندوق النقد: مكاسب الطاقة غير المتوقعة دعمت الاقتصاد الجزائر
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة "حسن على نحو ملموس" التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الجزائري، مضيفا أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة
وأضاف الصندوق، بعد محادثات في الجزائر العاصمة أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ولجأت الجزائر على مدى عقود لعائدات الطاقة المرتفعة لإدارة اقتصاد تهيمن عليه الدولة وحيث تواجه الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية صعوبات جمة. وبينما كانت الحكومة تحتفظ لنفسها بإدارة القطاعات الكبرى عانى رجال الأعمال من قيود البيروقراطية، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.
وتقول الشركات الجزائرية، إنها بدأت تستفيد من القواعد الجديدة لتشجيع الاستثمار والصادرات، لكنها تخشى أن تدفع المكاسب الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الحكومة للعودة لنموذج أكثر اعتمادا على الدولة في الاقتصاد.
وشملت قواعد طبقت في الآونة الأخيرة، بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط والغاز، قانونا جديدا للاستثمار دخل حيز التنفيذ أكتوبر الماضي وحوافز نقدية لمصدري المنتجات غير النفطية.
وقال وزير سابق في الحكومة لا يزال يقدم المشورة للمسؤولين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، "الجزائر في سباق حقيقي مع الزمن. عليها أن تؤمن عائدات بعيدا عن النفط والغاز قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض مجددا"، بحسب تقرير رويترز.
