الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية للعام القادم إلى أكثر من 22 مليار دولار

قررت الجزائر رفع ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار

وتبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية الجزائرية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

وبلغت موازنة الدفاع الوطني في ميزانية العام الجاري، 1300 مليار دينار، تعادل أكثر من 9 مليارات دولار.

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكنا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدراً رئيسياً لها.

وبموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار  في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

أخبار أخرى .. 

الجزائر: من الضروري التحول نحو الطاقة المتجددة للحفاظ على الطبيعة

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إن إدراج التحول نحو الطاقة المتجددة كهدف ذي أولوية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر اليوم موردا آمنا وموثوقا للغاز، وستكون غدا موردا موثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بالربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط "للتكامل الإقليمي والانتقال نحو الطاقات المتجددة"، المنظم، اليوم، من قبل مجمع "سونلغاز" الجزائري للكهرباء والمملوكة للحكومة، وبمشاركة ممثلي كل من المرصد المتوسطي للطاقة واللجنة المغاربية للكهرباء وعدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.

وأوضح أن الطاقة تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار، من خلال دورها التكاملي، المبني على أمن الامدادات والتصدير، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والانتقال نحو الطاقات المتجددة بصفة عامة.

وأضاف الوزير الجزائري أن التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على بلاده تحديات كبيرة، بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.

وتابع قائلاً: إن الجزائر، من خلال خطة عمل الحكومة، حددت محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، من خلال تلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، وإتاحة المواد الخام للقطاعات الاقتصادية، وكذلك المساهمة في تمويل الاقتصاد المحلي، والحفاظ على مستوى ملموس من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.