الجامعة العربية تعلن تنظيم مؤتمر عربي أممي حول مواجهة الجفاف في الصومال

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العربي الأممي رفيع المستوى حول مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الصومال يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة، وذلك لتنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف لنحو 7.8 ملايين شخص.

وقال السفير زكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم – إن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعد الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود، حيث هناك شح في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن يعيش نصف الشعب الصومالي في أزمة جفاف وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الجامعة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.

وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أجرى اتصالات مع الرئيس الصومالي ووزير الخارجية الصومالي والعديد من المسؤولين الصوماليين، حيث كان لديهم مطالب أن نقف بجانبهم في هذه الكارثة التي لا يوجد لها مخرج قريب في ظل الظروف الحالية.

ونوه السفير زكي إلى أن أبو الغيط وجه خطابات لأمين عام الأمم المتحدة ومدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حيث اقترح استضافة الجامعة لهذا المؤتمر العربي الأممي لتنسيق خطط العمل بين المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل في الصومال لمواجهة الوضع هناك، لمنع الازدواجية في العمل الإنساني ورفع الوعي العربي والدولي بهذه الأزمة.
 

أخبار أخرى..

واصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مساعيه لترتيب البيت الداخلي بعد سنوات من الفوضى السياسية في عهد سلفه محمد فرماجو.

وقام الرئيس الصومالي بحل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجنة ترسيم الحدود الفيدرالية ووجه مجلس الوزراء بتشكيل الهيئتين من جديد.

وقال الرئيس: “إن الهيئتين تم تشكيلهما بشكل غير مطابق على النحو المنصوص عليه في مواد الدستور المؤقت التي تضع الإطار لتشكيل اللجان مستقلة”.

وتنص المادتان 111 من الدستور الصومالي المؤقت على إنشاء لجنتي ترسيم الحدود الفيدرالية والمفوضية المستقلة للانتخابات.

وبحسب المرسوم الرئاسي، لم يشارك مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي في تكوين الهيئتين في عام 2020 تحت إدارة فرماجو وتم التجاهل بالدور الدستوري للمجلس بسبب خلافات سياسية.

كما تنص المادة 71 من الدستور المؤقت على مشاركة مجلس الشيوخ في تشكيل اللجان المستقلة بعد تقديم المرشحين من قبل مجلس الوزراء.