البرلمان الأوروبي يحث ليبيا على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا

حث البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم الليبية - التركية لعام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

 كما دعا البرلمان الأوروبي - في سلسلة توصيات أصدرها بشأن ليبيا - الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية الموقعة في الثالث من أكتوبر هذا العام وقال إنه يعتبرها من أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان.

كما حث الجهات الفاعلة في ليبيا على الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة.

وقال إنه على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل شراكة في مجال الطاقة أكثر استقرارا مع ليبيا مما سيساعد على زيادة القدرات الليبية في هذا القطاع وتنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ووجه البرلمان الأوروبي التوصيات التي أصدرها اليوم بشأن ليبيا إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل.

وحث البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلم والأمن في ليبيا مشددا على الحاجة لانتقال سياسي مستقر وتحقيق الوحدة بين الفصائل المتحاربة في البلاد.

كما حثت التوصيات الدول الأوروبية على التحرك بشكل موحد والحديث بصوت واحد في الشأن الليبي داعيا في هذا الصدد إلى تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا كأولوية. وشدد على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ومنها "مجموعة فاغنر" الروسية وفق تعبيره.

أخبار أخرى..

وزارة المالية الليبية تحيل مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، مرتبات كلاً من شهري ( 10 اكتوبر / 11 نوفمبر ) إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، إنها سلمت مرتبات كافة العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وفي سياق أخر،  يعتزم البرلمان الليبي، إحالة صفقة مشبوهة أقرتها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، إلى النائب العام للتحقيق.

وقرر البرلمان المنعقد في بنغازي، تكليف اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة كونكوفليس الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي بليحق، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن "هذا الأمر (أي الصفقة) مخالف ويعتبر إهدارا للمال العام "، مؤكدا صدور حكم سابق عن محكمة مدينة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قامت بالتحايل على أحكام القضاء" وفق قوله.

وفي العام 2021 باعت شركة "هيس" الأمريكية حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي "توتال إنيرجي" الفرنسية و"كونو فيليبس" الأميركية " مناصفة بينهما.

وفي ذلك الوقت أثارت تلك الصفقة احتجاجات في الأوساط الليبية في ضوء تكتم الحكومة بشأن قيمتها ومطالبات بشراء الدولة الليبية تلك الحصة.

ونجحت الضغوط التي تفجرت عقب الإعلان عن الصفقة التي مررها رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق المقال مصطفى صنع الله في تجميدها رغم موافقة حكومة عبد الحميد الدبيبة عليها.

وأعلن وقف تلك الصفقة وزير النفط الليبي محمد عون في 29 مارس، متهما وقتها المقال مصطفى صنع الله (قبل إقالته) بـ"عدم اتباع الشفافية في الصفقة " قائلاً إن صنع الله " باع حصة شركة ماراثون أويل بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج ".

وفي 27 أكتوبر، وافقت حكومة الدبيبة على الصفقة من جديد بعدما أعيد التصويت عليها خلال اجتماع لمجلس وزراء، وقبل وبعد الإطاحة به في 7 يوليو، يتهم مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق بعديد التهم منها عقد وتمرير صفقات نفطية دولية مشبوهة.