اسكتلندا تؤكد إصرارها على الاستقلال عن بريطانيا

أكدت رئيس الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستارجن، أنها مصرة على الاستقلال بالحكم عن المملكة المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات بالرغم من قرار المحكمة الدولية العليا.

وأضافت ستيرجون: "احترم أحكام القضاء ولكن من حق الشعب الاسكتلندي أن يحكم نفسه".

فيما أبدى عدد من المواطنين في اسكتلندا استياءهم بعد قرار المحكمة، حيث رفعوا لافتات في الشارع "انا اسكتلندي وليس بريطانيا"، بحسب فرانس برس.

وكانت حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه ليس من حق الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.

وترغب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارجن، بإجراء استفتاء في 19 أكتوبر من العام المقبل.

لكن المحكمة العليا في بريطانيا قررت بالإجماع أن ستارجن لا تملك الحق في ذلك، وأن الحق في اتخاذ مثل هذا القرار يحتفظ به البرلمان البريطاني.

وترفض الحكومة البريطانية منح موافقة رسمية على إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا.

اقرأ أيضًا..

بريطانيا تؤكد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى "القدس" 

جددت بريطانيا التأكيد على قرارها بعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى "القدس" والتزامها بحل الدولتين. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر،عبر الفيديو كونفرانس الأربعاء لبحث آخر المُستجدات والتطورات السياسية. 

وطالب اشتية، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة. 

كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد. 

من ناحية أخرى، وصلت أسعار الطاقة في بريطانيا إلى مستويات مذهلة خلال العام الحالي إثر قرار روسيا وقف تصدير الطاقة إلى الدول التي تساعد أوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن فواتير تبدو غير صحيحة تصل إلى نحو 49 ألف استرليني خلال شهرين فقط، وتقول الصحيفة أن أخطاء في البيانات أدت إلى هذه الأرقام المهولة والتي اصابت بعض السكان بالصدمة.

ويزعم عملاء إحدى شركات الطاقة أنهم تعرضوا لضغوط هائلة بسبب الفواتير التي تصل إلى 49000 جنيه إسترليني بعد استحواذ شركة "أوفو" للطاقة على شركة إس إس إي". 

وقالت المستهلكة والتي تسكن في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة لمدة شهرين: "طُلب مني إرسال صور عداداتي في أغسطس لأن أوفو تعتقد أن هناك مشكلة."