البرلمان الأوروبي يرفع حزمة توصيات بشأن ليبيا إلى الاتحاد

دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التحدث بـ«صوت واحد» عندما يتعلق الأمر بليبيا، مقترحا تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في البلاد، وحث على الامتناع عن استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة.

ووافق البرلمان الأوروبي، على سلسلة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتا مقابل 130 صوتا وامتناع 54 عضوا عن التصويت، وجرى رفض هذه التوصيات إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد البرلمان في بيان، الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر ووحدة بين الأطراف الليبية، ودعا إلى دعم ليبيا في جهود توحيد عملية الإصلاح الدستوري، معربا عن دعمه المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة بشأن خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

البرلمان الأوروبي يحث على تكثيف جهود استعادة السلام في ليبيا

وحث البرلمان الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، وحض الدول الأعضاء على التصرف بطريقة «أكثر توحيدا والتحدث بصوت واحد» عندما يتعلق الأمر بليبيا، وتجنب الأساليب المتناثرة التي كانت سائدة في الماضي. ولهذا الهدف دعا البرلمانيون الاتحاد الأوروبي إلى تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا كأولوية.

وفيما يتعلق بتحسين الوضع الأمني، ألح أعضاء البرلمان الأوروبي على «انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، بما في ذلك مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، وحثوا جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية، بما في ذلك روسيا والإمارات وتركيا، على «عدم التدخل في ليبيا والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة»، وفق التوصيات ذاتها.
إضافة إلى ذلك، دعا البرلمان الأوروبي جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة، وحث الاتحاد الأوروبي على بناء شراكة طاقة أكثر استقرارا مع ليبيا؛ ما سيساعد على زيادة القدرات الليبية في هذا القطاع وتنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد.

وشجع أعضاء البرلمان الاوروبي السلطات الليبية على إجراء إصلاح قضائي شامل، إذا لزم الأمر بدعم فني من بروكسل من أجل معالجة الإفلات من العقاب السائد في البلاد، وتمهيد الطريق للمصالحة والسلام. كما طالبوا السلطات بإنهاء «حملتها القمعية» على منظمات المجتمع المدني، ومحاربة الفساد والتصدي لـ«الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان.

دعم عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا
وبتنى أعضاء البرلمان الأوروبي توصيات أخرى تدعم جهود «يونبام ليبيا» ومهمة «ايريني» وهما مهمتان مشتركتان للاتحاد الأوروبي لسياسة الأمن والدفاع للمساهمة في السلام والأمن والاستقرار المستدامين في ليبيا.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال اللجوء والهجرة، طالب البرلمان أيضا بضمانات بأن أي دعم من الاتحاد الأوروبي للحدود الليبية أو الأجهزة الأمنية مشروط باحترام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. علما أن ليبيا كانت لسنوات عديدة نقطة عبور ومغادرة رئيسية للمهاجرين، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وتشجع التوصيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن سياسة هجرة ولجوء أكثر طموحا في الاتحاد الأوروبي، ومنع عودة الأشخاص إلى المخيمات «غير الإنسانية» في ليبيا، وضمان عدم وصول التمويل إلى الأطراف الليبية المتورطة في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان.

رفض مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا
وحث البرلمان الأوروبي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على إلغاء مذكرة التفاهم التركية لعام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط. داعيا الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة مع تركيا بشأن موارد الطاقة الموقعة في الثالث من أكتوبر هذا العام، واعتبرها من «أعمال التنقيب غير القانونية» في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان.