لبنان.. المجلس الدستوري يبطل عضوية نائبين بالبرلمان
قضى المجلس الدستوري اللبناني، بإبطال عضوية نائبين في مجلس النواب المنتخب في شهر مايو الماضي، وإعلان فوز نائبين آخرين، وذلك بعد نظر الطعن المقدم على نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية بطرابلس.
جاء ذلك في قرار للمجلس بعد جلسته، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة عوني رمضان والبرت سرحان ورياض أبو غيدا وعمر حمزة وميشال طرزي وفوزات فرحات والياس مشرقاني وميراي نجم، حيث اتخذ القرار بإجماع أغلب الأعضاء باستثناء نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة الذي رأى وجوب رد الطعن.
وطلب المجلس في قراره، بتصحيح النتائج وإعلان عدم صحة نيابة المرشحين المعلن فوزهما رامي سعدالله فنج وفراس أحمد السلوم وإبطال نيابتيهما، وإعلان فوز المرشح فيصل عمر كرامي بالمقعد السني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية، بالإضافة إلى إعلان فوز المرشح حيدر آصف ناصر بالمقعد العلوي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية مع ضرورة ابلاغ رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات والجهات المختصة.
واستند المجلس في قراره إلى ثبوت وجود مخالفات انتخابية أدت الى تغيير نتائج الانتخاب من بينها مخالفات في فرز أقلام غير المقيمين والخطأ في جمع أصوات المقترعين وإلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون.
مصرف لبنان يعلن نتيجة التدقيق المستقل في احتياطياته من الذهب
وأنهى مصرف لبنان المركزي عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار، يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.
ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد للبنان للبدء في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والتي دخلت حاليا عامها الرابع.
وقال بيان مصرف لبنان المركزي، الخميس، إن المراجعة المستقلة التي قامت بها "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" تهدف إلى تعزيز الشفافية في المصرف.
وأضاف البيان: "تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب، السبائك والنقود المعدنية، مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان".
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير نشره، الأربعاء، إن الاقتصاد اللبناني مستمر في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
