عضو مجلس السيادة بالسودان يبحث مع مسئولين ألمان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار إير، بالسودان، مع مدير عام الإدارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان بوك، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين برلين والخرطوم والوضع الراهن في السودان.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني- في بيان، اليوم- أن عضو مجلس السيادة- وبحضور كل من سفيرة السودان بألمانيا السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، والوزير المفوض إدريس محمد علي من الجانب السوداني، ومدير قسم شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في الخارجية الألمانية السفير تروستن هوتر، ومسؤول ملف السودان من الجانب الألماني المستشار مارتن منجر- أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به ألمانيا؛ لدعم السلام والاستقرار في السودان، مشيدا بالجهود التي يبذلها السفير الألماني بالخرطوم، لترقية علاقات التعاون المشترك.

وحث عضو مجلس السيادة، الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون فيما يتصل بالاحتياجات الإنسانية والدعم التنموي والإنساني؛ لمواجهة متطلبات النازحين واللآجئين، والمساهمة في عملية الانتقال المدني الديمقراطي.

وفي سياق متصل، ناقش عضو مجلس السيادة مع ممثلين من الإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعاون التنموي والاقتصادي، ومسئول الشؤن الإنسانية بالخارجية الألمانية، التطورات السياسية بالسودان والجهود المبذولة للتوصل إلى توافق بين المكونات السياسية، وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية.

ومن جهتهم، استعرض ممثلو الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي، جهود الحكومة الألمانية لدعم السودان في المجالات الإنسانية والتنموية، مؤكدين استعدادهم لمضاعفتها في المستقبل القريب.

أخبار أخرى.. 

السودان.. أبرز بنود مقترح الدستور الانتقالي

تتضمن وثيقة مقترح الدستور الانتقالي في السودان إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني وحكومة ومجلس تشريعي.

كما تشمل على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد وكذلك النأي به عن العمل السياسي وأن تنحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وسلامة حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح العسكري والأمني.

وأشارت الوثيقة المقترحة إلى تبعية جهازي الأمن والشرطة إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى لها، وكذلك ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات التي لم توقع عليه.

إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق مسار العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وأيضا تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت 30 عاما.